قال وزير المالية في جمهورية قبرص هاريس جيورجيادس ان تراجع الناتج الاجمالي لبلاده يمكن ان يكون من رقمين هذا العام بسبب اجراءات التقشف التي اعتمدت في اطار خطة انقاذ جمهورية قبرص. واوضح الوزير في تصريحات لصحافيين ليتوانيين "نعم يمكن ان يكون (التراجع) من رقمين". واضاف "الواقع ان التقديرات ان يكون الركود اقل من 9 بالمئة اي 8,7 بالمئة (..) وحين نكون في هذا الاتجاه من التراجع لا يمكننا ان نقدم تقديرات دقيقة جدا كما ان رقم ناقص 8,7 بالمئة ليس بعيدا جدا من رقمين". وفي ختام سلسلة من المباحثات قبلت ترويكا دائيني جمهورية قبرص (صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي) نهاية آذار/مارس تقديم مساعدة لنيقوسيا بقيمة عشرة مليارات يورو لكن في مقابل خطة تقشف مكثفة (رفع الضرائب وعمليات تخصيص ..) واعادة هيكلة كبيرة لقطاعها البنكي. ومع ضرب القطاع البنكي الكبير في جمهورية قبرص الذي يشكل رئة اقتصادها، ينتظر ان تشهد البلاد في العامين القادمين ركودا ب 8.7 بالمئة في 2013 و3,9 بالمئة في 2014. ويتوقع ان يرتفع الدين العام بشكل كبير هذا العام ويبلغ نحو 110 بالمئة من الناتج الاجمالي.
