وافق الاجتماع ال30 للمديرين العامين للمرور في دول مجلس التعاون الخليجي أمس على توصية الربط الإلكتروني الثنائي والجماعي والتي طرحت من الإمارات العربية المتحدة والسعودية، كما توصل الاجتماع الذي بدأ الإثنين الماضي في جدة، إلى توحيد المخالفات المرورية من خلال القانون الاسترشادي. وأكد المدير العام للإدارة العامة للمرور في السعودية اللواء عبدالرحمن المقبل خلال حديثه إلى «الحياة» أن أبرز التوصيات التي خرج بها الاجتماع ال30 للمديرين العامين للمرور في دول مجلس التعاون الخليجي هي الموافقة على الربط الإلكتروني الثنائي والمطروح من دولة الإمارات العربية المتحدة، والجماعي الذي طرح من جانب السعودية من مركز المعلومات الوطني والتعاملات الإلكترونية «يسر»، والتي ستتيح عملية تبادل المعلومات والمركبات ونقل الملكية، كما أن التحقق من المركبة عند نقل الملكية لا يتطلب براءة ذمة، إذ يتم تبادل جميع المعلومات بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأفاد بأن الحل الذي طرح من جانب السعودية وهو «السحابة الإلكترونية» يتميز بأن معلوماته بين الدول الأخرى لا تتعطل في حالة وجود عطل في قاعدة البيانات، إذ إن الحل الذي قدم من المركز الوطني هو أشمل وأكبر. من جهته، أوضح رئيس وفد دولة قطر العميد محمد الخرجي خلال حديثه إلى «الحياة» أن الاجتماع ال30 للمديرين العامين للمرور توصل إلى توحيد المخالفات المرورية من خلال القانون الاسترشادي، وكذلك بعض الإجراءات التي تخص سلامة المركبة، مثل إضافة طفاية الحريق، استبدال رخص القيادة في دول مجلس التعاون الخليجي للمواطنين والمقيمين. بدوره، أوضح رئيس وفد سلطنة عمان العميد الدكتور محمد الرواس ل «الحياة» أن الكثير من القرارات التي طرحت خلال الاجتماع حظيت بقبول من جميع الوفود المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً «دائماً يكون هناك إجماع في القضايا المرورية، وهي تمثل الواقع العملي وضمان سلامة مستخدم الطريق وتسهيل خدمات المرور للجميع، وتكفلت السعودية ببناء الشبكة الحكومية الآمنة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تتضمن أنظمة الربط الإلكتروني بين دول المجلس الست للنظام الموحد للمرور المزمع تطبيقه بينها، وبرامج الحكومة الإلكترونية الخليجية، وذلك بربط البرامج المشتركة الستة التي تربط جميع الأجهزة الحكومية لدول المجلس. وناقش مديرو مرور مجلس التعاون الخليجي في جدة خلال اجتماع أمس إنشاء هيئة عليا للمرور والطرق تتولى تخطيط ووضع السياسات العامة لترخيص المركبات والسائقين والعقوبات المتعلقة بالنظام المروري في دول مجلس التعاون الخليجي الست، يتم تشكيلها في كل دولة من دول المجلس، وذلك ضمن مشروع قانون النظام المروري الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يرى خبراء فيه نواة للاتحاد الخليجي المزمع بين دول المجلس.
