هدد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي بمقاضاة رئيس الحكومة نوري المالكي «لإهانته» البرلمان و «تحريضه» النواب على عدم حضور الجلسة الاستثنائية. وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي: «سنرفع دعوى ضد رئيس الحكومة نوري المالكي لإهانته البرلمان وتحريضه النواب على عدم حضور الجلسة الاستثنائية». واتهمه ب «التمادي بالاستهانة والاستهتار بدماء العراقيين، واللهو باثارة الازمات وركوب العزة بالاثم».وزاد: «كنا نتمنى على المالكي ان يفتح الملفات (الفساد والإرهاب) التي كان وما زال يلِّوح بها، لا ان يكون محرضاً على خرق الدستور والقوانين» وانتقد الدعوة إلى مقاطعة الجلسة الاستثنائية مؤكداً ان «من حق البرلمان استضافة واستدعاء من يشاء من المسؤولين التنفيذيين لمناقشة تداعيات الانهيار الامني والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل هذا الوضع». وأشار الى ان «البرلمان ليس عاجزاً عن استجواب اي وزير او القادة الامنيين ولكن يجب ان يكون هناك تعاون من الحكومة والاجهزة التنفيذية وفي حال عدم تنفيذ طلبات البرلمان سنقوم برفع دعوى ضد الحكومة». وتابع ان «جلسة المجلس الاستثنائية التي كان يفترض انعقادها اليوم (امس) تتضمن مناقشة موضوع اجهزة كشف المتفجرات (السونار) التي ثبت فشلها في كشف المتفجرات، على ما اكدت الجهات البريطانية». وأوضح أن «موازنة الاجهزة الامنية تبلغ 20 بليون دولار سنوياً» متسائلاً: «اين تذهب هذه الاموال في ظل استمرار التدهور الامني؟». وشدد على ان «المجلس سيصدر توصيات مناسبة بشأن الاوضاع الحالية وسيحاسب كل من يخرج عن الدستور». وأضاف ان «البرلمان يعتزم عقد مؤتمر وطني تحت قبته بهدف ايجاد حلول للازمة التي تشهدها البلاد والتخفيف من حدة الاحتقان». وعن رفض المالكي انشاء اقاليم، قال النجيفي: «ليس من حقك وقف اقامة الاقاليم» مؤكداً ان «تشكيلها حق كفله الدستور. شرط اتخاذ الخطوات الدستورية القانونية لتشكلها»، مذكراً بأن «الدستور اشار الى ان الحكم في البلد هو حكم اتحادي فيديرالي، وبالتالي فمن حق اي محافظة، تقديم طلب تشكيل اقليم وفق الاجراءات الدستورية والقانونية وهو امر يحسمه استفتاء الشعب». وعن رئيس الجمهورية جلال الطالباني قال النجيفي «لن نتردد في اتخاذ اي اجراء دستوري لانتخاب رئيس للجمهورية». وأشار الى احالة طلب الادعاء العام الى المستشار القانوني وسنلتزم كل رأي يتطابق مع القانون».