اعتبر رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون أن «هناك تضليلاً للمواقف لتضييع الحقائق»، وقال: «في تشرين 2012 بدأنا تحضير قانون انتخابات تنفيذاً لرغبة البطريرك بشارة الراعي وعرضت في النقاش 5 طروحات، وتم خلاله إقرار قانونين، الأول اللقاء الأرثوذكسي والثاني هو الدوائر الوسطى على قاعدة النسبية». وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في دارته بعد اجتماع تكتله الدوري: «نجحنا مسيحياً بإقناع حلفائنا بالقانونين، وحكومياً تمّ إقرار قانون الدوائر الوسطى وتمّ رفض ذلك من قبل المعارضة في حينها» (تيار «المستقبل» و «القوات اللبنانية»). وأشار إلى أنه «بعد رفض الدوائر الوسطى عدنا إلى قانون اللقاء الأرثوذكسي»، لافتاً إلى أن «نائبين من التكتل قدّما قانون اللقاء الأرثوذكسي، وضمن اللجان الفرعية لم يمرّ غير الأرثوذكسي». وقال: «طرح اللقاء الأرثوذكسي قدّم من قبلهم ونحن من أتى بحلفائنا لدعمه، قدمنا كلّ معونة لإقرار هذا القانون». وعن تعليق «التيار الوطني الحر» قانون «الأرثوذكسي»، قال: «النائبان جورج عدوان وسامي الجميل طلبا تقديم قانون جديد ولأننا منفتحون على التوافق علّقنا «الأرثوذكسي» شرط ألّا يتمّ التنازل عنه في حال لم يتمّ التوافق». ولفت إلى أنه «لم يجر التنازل عن «الأرثوذكسي» في بكركي». ورأى أن «قانون الستين أصبح مفروضاً على الجميع في حال لم نضع قانوناً جديداً»، لكنه اعتبر أن «القانون الأرثوذكسي لا يزال ينبض بالحياة». وقال: «حتى الإثنين المقبل (المهلة المحددة للترشّح على أساس قانون الستين) بإمكاننا إيجاد قانون جديد وإلّا أصبح التمديد واقعاً، والانتخابات ستكون في 16 حزيران (يونيو) المقبل». وكان عون رفض خلال استقباله وفداً من «التيار الوطني الحر» التمديد للمجلس النيابي، معلناً أن «خياره الأول هو الاقتراح الأرثوذكسي». وأشار إلى أن «القيادات السليمة تختار الهدف وتسير به، ولا تقاطع في حال جاء القانون عكس مبتغاها». وانتقد «الحجج التي يسوقها رافضو «الأرثوذكسي» بأن هذا القانون يعزز الطائفية»، مطالباً هؤلاء ب «الموافقة على اقتراح لبنان دائرة واحدة مع النسبية والذي كان الخيار الأول ل «التيار الوطني الحر». وذكر ب «تصدي «التيار الوطني الحر» للدول الكبرى في مختلف مراحل تاريخه، والتي تحاول دائماً تحقيق مصالحها على حساب لبنان»، مشيراً إلى أن «هذه المعارك التي انتصر فيها التيار حافظت على وجود اللبنانيين في أرضهم بعدما فتحت لهم أبواب السفارات للهجرة، بالتوازي مع تصدي التيار للإدارة المافيوية للدولة والتي تهدم الوطن»، داعياً إلى «تعزيز التضامن في المجتمع لأن المجتمع المتفكك لا يبني دولة، وسيطرة جماعة على أخرى لا تبني وطناً».