صندوق النقد: النمو قوي في السعودية

أفاد صندوق النقد الدولي بأن النمو في السعودية يبقى قوياً، لكنه حض المملكة على وضع ضوابط تمنع ازدياد التضخم الذي يترافق مع أي نمو قوي. وحض الصندوق في تقويم اعتيادي لاقتصاد المملكة صدر ليل أول من أمس، السلطات السعودية على استخدام الفوائض الكبيرة في الموازنة كتأمين في مواجهة الغموض في شأن أسعار النفط في المستقبل.
وأشار الصندوق في بيان اختتم به مهمة إلى أن السعودية، من أجل تقويم «السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي، ينبغي أن تظل متيقظة لأي علامات على تسبب استمرار النمو الاقتصادي القوي في زيادة الضغوط التضخمية». ويتوقع الصندوق أن يحقق القطاع غير النفطي في المملكة نمواً بنسبة 7.6 في المئة في 2013 على رغم أن النمو الإجمالي سيبلغ 4.4 في المئة في ما يرجع جزئياً إلى انخفاض متوقع في إنتاج النفط هذا العام مقارنة ب 2012.
وارتفع التضخم إلى نحو أربعة في المئة. ولفت الصندوق إلى أن التضخم محدود عند هذا المستوى لكنه حض السلطات على الاستعداد للتحرك إذا زادت ضغوط الأسعار.
زاد: «إذا ارتفع التضخم اكثر من المتوقع أو ظهرت أدلة على اختناقات في الإمدادات، فسيتعين عندئذ تعديل السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي أو إبطاء مشاريع الإنفاق الرأسمالي».
وساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية في تحقيق السعودية لسلسلة من الفوائض الكبيرة في الموازنة في السنوات الماضية علاوة على تقليص مستويات الدين العام بدرجة كبيرة وتكوين أصول مالية تشكل حاجز حماية قوياً.
وأضاف صندوق النقد: «في ظل وضع القوة هذا فإن الوقت الحالي مناسب لدراسة مزيد من الإصلاحات المالية. ونشجع الحكومة في هذا السياق على تطوير أدوات مالية جديدة بما في ذلك تلك التي تتصدى للغموض في شأن أسعار النفط».