قال صندوق النقد الدولي إن السعودية تواجه مخاطر تضخمية محتملة بسبب النمو القوي الذي قد يتطلب تحركا بشأن السياسية الاقتصادية لمنع تأجج التضخم. وحث الصندوق في تقييم اعتيادي لاقتصاد المملكة السلطات السعودية على انتهاز فرصة الفوائض الكبيرة في الميزانية كتأمين في مواجهة الغموض بشأن أسعار النفط في المستقبل. وقال الصندوق في بيان في نهاية مهمة إلى السعودية من أجل التقييم "السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي ينبغي ان تظل متيقظة لأي علامات على تسبب استمرار النمو الاقتصادي القوي في زيادة الضغوط التضخمية." ويتوقع الصندوق ان يحقق القطاع غير النفطي بالمملكة نموا بنسبة 7.6 في المئة في 2013 رغم ان النمو الاجمالي سيبلغ 4.4 في المئة فيما يرجع جزئيا إلى انخفاض متوقع في انتاج النفط هذا العام مقارنة مع 2012. وارتفع التضخم إلى حوالي أربعة في المئة. وقال الصندوق إن التضخم محدود عند هذا المستوى لكنه حث السلطات على الاستعداد للتحرك إذا زادت ضغوط الأسعار. وقال "إذا ارتفع التضخم اكثر من المتوقع أو ظهرت أدلة على اختناقات في الامدادات فسيتعين عندئذ تعديل السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي أو إبطاء مشروعات الانفاق الرأسمالي." وساهم ارتفاع اسعار النفط العالمية في تحقيق السعودية لسلسلة من الفوائض الكبيرة في الميزانية في السنوات الماضية علاوة على تقليص مستويات الدين العام بدرجة كبيرة وتكوين أصول مالية تشكل حاجز حماية قويا. وقال صندوق النقد "من وضع القوة هذا فإن الوقت الحالي مناسب لدراسة مزيد من الإصلاحات المالية. ونشجع الحكومة في هذا السياق على تطوير أدوات مالية جديدة بما في ذلك تلك التي تتصدى للغموض بشأن أسعار النفط."
