أكد عاملون في قطاعات العلاقات العامة والإعلام والإعلان عظم المواجهة التي يتعرضون لها من الأزمة المالية العالمية، مشيرين إلى أن العام 2009، من أصعب الأعوام التي مرت عليهم، بعدما كانت الفترة الماضية تمثل فترة ازدهار بالنسبة إليهم، نتيجة الوفرة الكبيرة في دول منطقة الخليج العربي. وقدر المدير العام لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق فهد باخيضر حجم سوق الإعلان في الدول العربية بنحو إلى 7 و8 بلايين دولار، يبلغ نصيب دول الخليج منها نحو 5 بلايين دولار، والنسبة الأكبر فيها للسعودية بنحو 36 في المئة، وتنافسها الإمارات ب 32 في المئة، مشيراً إلى أن حجم الإعلان الأكبر للصحف، ويأتي في المرتبة الثانية الإعلان التلفزيوني. وأكد أن الأزمة المالية العالمية أثرت في نشاط القطاع وأفقدته 40 في المئة، متوقعاً أن ينهي العام الحالي 2009 على انخفاض بالنسبة نفسها وقد يرتفع إلى 50 في المئة. وأشار باخيضر إلى أن هناك تخوفاً كبيراً من الإنفاق الإعلاني، خصوصاً من الشركات الدولية التي تعيش أصعب أوقاتها، وقد يستمر هذا الوضع حتى عام 2011. وعن أكثر القطاعات تأثراً قال: «قطاعا العقارات والمصارف كانا الأكثر تأثراً». لافتاً إلى أن التأثير الأكثر أتى على وسائل الصحف الورقية واللوحات الإعلانية، وأن أقل تأثيراً كان على وسائل الإعلام المرئية. وقال عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للعلاقات العامة IPRA نائب الرئيس في المنطقة الوسطى حمود الغبيني أن التأثر كان كبيراً في أسواق منطقة الخليج العربي، نتيجة انخفاض في الإنفاق من الشركات، خصوصاً أن شركات عالمية كبرى قامت بإغلاق مكاتب لها في المنطقة، ما يعني أن عملاء كباراً خرجوا من سوق العلاقات العامة، ما تسبب في خسائر مؤكدة للشركات، وبحسب معلومات حصلنا عليها، فإن شركات ألغت عقودها، وشركات لم تجدد عقودها الإعلامية بعد انتهائها. وأشار الغبيني في حديثه إلى «الحياة» إلى أن هناك خفضاً في قطاع الإعلان، مع أن بعض الصحف كان لديها النية لرفع أسعار الإعلانات، ولكنها لم تستطع في ظل العزوف الكبير من المعلنين، وقيام صحف أخرى بتقديم عروض على الإعلانات، ما اضطرهم إلى العدول عن قرارهم، متوقعاً أن يصل الانخفاض في حجم الإعلان بنسبة 10 إلى 15 في المئة. من جهته، قال المدير العام لشركة أورينت بلانيت للعلاقات العامة والتسويق نضال أبوزكي أن الأزمة المالية العالمية لم تستثن أي قطاع... فلماذا يستثنى قطاع الإعلام والعلاقات العامة! وأضاف ل «الحياة»: «نسمع أن شركات صغيرة لم تستطع مواجهة الأزمة أغلقت أبوابها، ولكن المفارقة هي أن تقليص الإعلانات أبقى على قطاع العلاقات العامة والإعلام وأصبح لدينا الكثير من الطلبات على التدريب الإعلامي، وإدارة الأزمات، والتغيير في طريقة التفكير، ويعتقد في الفترة الحالية أن الخبر الصحافي يعتبر أكثر صدقية من الإعلان، وعادة ما تكون العلاقات العامة هي الوسيلة المستخدمة بكثرة في أوقات الأزمات». ولفت أبوزكي إلى أن التأثير في دبي كان أكبر من السعودية ، مشيراً إلى أن قطاع العقارات كان أكبر الخاسرين في هذه الأزمة وتحديداً في دبي، إذ تأثرت الشركات العقارية وأثرت في القطاع، وفي نظري أن سنة 2009 الحالية هي سنة الصمود ويجب علينا أن نعرف كيفية الاستفادة من الموارد. وقال المدير العام لشركة يونيفرسال ميديا خليل قرعوني أن تأثير الأزمة إلى حد الآن وصل إلى 30 في المئة، والسوق السعودية من المفترض أن تكون الأقل تأثراً وهي لا تزال تنتظر التأثيرات التي ستلحقها جراء الأزمة العالمية. وأضاف: «لاحظنا أن قطاع العقارات تعد الأكثر تأثراً، إضافة إلى قطاع التمويل العقاري، والمصارف، كما يلاحظ في دبي شبه شلل في إعلانات الطرق، بينما قطاع التلفزيون والصحف في الإعلانات لا تزال نشطة. وعن السوق السعودية قال: «تعتبر دائماً السوق السعودية هي الأهم نظراً إلى عدد السكان والقوة الشرائية الكبيرة فيها، قياساً بدول الخليج الأخرى التي تتواجد فيها العمالة بشكل أكبر». ولخص قرعوني الحالة التي يعيشها قطاع الإعلانات في الفترة الحالية بأن الإنفاق من الشركات حذر ومنطقي. أما مدير التسويق في وكالة كريتف ايدج وائل الخطيب فكان أكثر تفاؤلاً، إذ قال إنه حتى الآن لم تتضح الصورة ولكنها ستكون واضحة أكثر كلما تقدمنا، وخلال النصف الثاني من العام ستكون أوضح، مشيراً إلى أن الإنفاق لا يزال معقولاً، مع أن غالبية الشركات ستعمل على إعادة جدولة بدءاً من نيسان (أبريل) المقبل، من بعدها سنرى كيف ستكون حال السوق. مستبعداً أن تعمد وكالات الإعلان إلى خفض الأسعار، بل ستلجأ إلى المنافسة التي ستكون أكثر قوة. وعن القطاعات الأكثر تأثيراً قال الخطيب: «قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة بالتمويل المصرفي هي الأكثر تضرراً، وأكثر الوسائل الإعلانية تأثراً هي إعلانات الطرق».
