تعتزم مديرية الشؤون الصحية في محافظة الأحساء، وضع كاميرات في المستشفيات، إضافة إلى المراكز الصحية الواقعة في مبانٍ حكومية، والبالغ عددها أكثر من 20 مركزاً. فيما يتوقع البدء في تركيب الكاميرات بعد موافقة وزارة الصحة على هذا المشروع «المهم». وتقوم «صحة الأحساء»، حالياً بدرس أماكن وضع هذه الكاميرات في المستشفيات، ومن المرجح أن يتم وضعها داخل الممرات، وأقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والمصاعد، إضافة إلى المواقع ذات الأهمية التي تشهد تجمعاً بشرياً. فيما سيُراعى في اختيار الأماكن إيجاد «الخصوصية»، وبخاصة في مستشفى النساء والولادة، مثل عيادة النساء، وغرف العيادات. وعلمت «الحياة»، أن دوافع «صحة الأحساء» لوضع هذه الكاميرات، «حدوث عدد من حالات التحرش الجنسي في بعض المستشفيات، تعرضت موظفات وعاملات فيها، وكذلك العثور على أطفال «لقطاء» أمام بعض المستشفيات»، إضافة إلى «بث الطمأنينة بين الموظفات والمراجعين للمستشفيات». وستكون الكاميرات مرتبطة بغرفة عمليات الشؤون الصحية، وإدارة المستشفى حتى يتم متابعة المواقع. وكانت مستشفيات سعودية، ركبت خلال السنوات الماضية، كاميرات مراقبة، وبخاصة في أقسام حضانة الأطفال حديثي الولادة، لتسجيل عمليات دخول وخروج وتداول الأطفال على مدار ال24 ساعة، بعد تسجيل حوادث خطف وتبديل لأطفال. كما فرضت إجراءات أمنية «مشددة» على هذه الأقسام تحديداً منها: تزويد أبواب الحضانة الرئيسة بأقفال أمان كهربائية، لا يمكن فتحها إلا من الداخل بمعرفة الممرض القائم بالعمل، أو رئيسة القسم، أو الممرضة المناوبة، بحيث يتم التأكد من هوية الشخص الذي يريد الدخول وسبب دخوله قبل السماح له بالدخول. يُذكر أن عدداً من الجهات الحكومية في الأحساء، قامت بوضع كاميرات مراقبة في مبانيها، وبخاصة الأجهزة الأمنية، والرياضية، والخدمية، لمتابعة حركة المراجعين ومرتادي مقارها يومياً، إضافة إلى المصارف ومحال التموين والسوبر ماركت، ومحال بيع الذهب. وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي بث لقطات مصورة ساعدت في ضبط لصوص نفذوا عمليات سطو على بعض هذه المحال، وساعدت رجال الأمن في الوصول إلى الجناة، وحصلت تلك المقاطع على عدد كبير من المشاهدين من بين مستخدمي شبكات التواصل.