وصف سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي، المرشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 14 حزيران (يونيو) المقبل، حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد بأنها «سيارة متهالكة». ونقل موقع «انتخاب» عن جليلي أن أول مهمة سينفذها، إذا انتُخب رئيساً، ستتمثل في «إزالة كل العراقيل التي تبطئ السيارة» المتهالكة، لافتاً إلى أنه «سيزيد قدرتها على التحرك السريع، في إطار خطاب الثورة». أما رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف فأعلن أنه «سيعيد الطمأنينة والاستقرار إلى البلاد، في غضون سنتين» إذا انتُخب رئيساً. ونقلت وكالة «فارس» عنه أن على الشعب انتخاب الرئيس الجديد، استناداً إلى إنجازاته، لا خططه وبرامجه. في غضون ذلك، أفاد موقع «راه سبز» المؤيد للمعارضة، بأن صحافيين مؤيدين لرئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، المرشح للانتخابات، استدعوا لاستجوابهم لدى وزارة الاستخبارات. وأشار الموقع إلى حجب السلطات مواقع إلكترونية قريبة من رفسنجاني وحليفه المرشح حسن روحاني، مثل «أفتاب» الذي كان حُجب خلال انتخابات الرئاسة 2009، كما يشكو إيرانيون من بطء في شبكة الإنترنت، وعجز عن تصفّح مواقع، وتعطيل برمجيات لكسر حجبها. لكن السلطات نفت أي علاقة لذلك بانتخابات الرئاسة. وكان موقع «مشرق» المحافظ نقل عن المرشح الخاسر في انتخابات 2009 مير حسين موسوي، الخاضع لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011، إن خوض رفسنجاني السباق الانتخابي «لعبة من النظام لزيادة المشاركة الشعبية (في الاقتراع)، وتعزيز اعتقاد المواطنين بنزاهة الانتخابات». ونسب الموقع إلى مهدي كروبي، المرشح الخاسر الآخر في انتخابات 2009، والخاضع أيضاً لإقامة جبرية، مساندته ترشّح رفسنجاني. لكن مواقع مؤيدة للمعارضة أوردت بياناً لعائلتي موسوي وكروبي، أكد أنهما «لم يدليا بأي تعليق حول الانتخابات»، وحضّ الشعب على الاعتماد على «وسائل إعلام موثوقة» لنشر معلومات تتصل بهما. إلى ذلك، أفاد موقع «سحام نيوز» التابع لكروبي، بأن حسين، النجل البكر للزعيم المعارض، وجّه رسالة إلى مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، تدعوه إلى أن يأمر أجهزة الأمن بالامتناع عن «ممارسات لا أخلاقية»، ومصادرة وثائق وأغراض شخصية لوالده وموسوي، بعدما اتهم تلك الأجهزة باقتحام منزل والده في آذار (مارس) الماضي، ومنزلي ابنتين لموسوي. وذكّر حسين كروبي في رسالته، بأن جهاز الأمن خلال حكم الشاه (سافاك) كان يقتحم منزل والده وجدّه، لكنه امتنع عن مصادرة أغراض شخصية، متسائلاً: «هل انتفض شعبنا ضد النظام السابق، ليتولى تنظيم أكثر عنفاً ولا أخلاقية من السافاك، شؤون الأمن في البلاد؟». على صعيد آخر، أعلنت النيابة العامة إعدام الإيراني محمد حيدري الذي دين بتزويد جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (موساد) «معلومات حول الأمن وأسرار البلاد، في مقابل مال»، ومواطنه كورش أحمدي الذي دين ب «تقديم معلومات إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» (سي آي أي).