أعلن صندوق النقد الدولي أن الأخطار في قبرص «مرتفعة في شكل غير عادي» نظراً إلى ضعف اقتصادها وقطاعها المصرفي، وعليها ان تتبنى في شكل كامل خطة للتقشف الاقتصادي. وأكد الصندوق في تقرير أن اقتصاد قبرص، وحجمه 17.5 بليون يورو، يواجه أخطاراً جراء أزمة القطاع المصرفي واحتمال أن ينكمش اقتصادها أكثر من المتوقع. وأضاف: «بالنظر إلى الأخطار الكبيرة على التوقعات واستدامة القدرة على الوفاء بالدين لا مجال للتهاون في التنفيذ»، مشيراً إلى أن «أثر أزمة الديون القبرصية على اقتصادها سيستمر لفترة أطول مقارنة بدول أخرى في منطقة اليورو تعاني مشاكل ديون، باستثناء اليونان». ويقرض الصندوق قبرص 1.3 بليون دولار لمدة ثلاث سنوات في إطار خطة إنقاذ مالي قيمتها 10 بلايين دولار توصلت إليها الجزيرة مع الاتحاد الأوروبي والصندوق. ووفق الخطة، وافقت قبرص على خفض العجز في الموازنة إلى 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 مقارنة بعجز متوقع نسبته 5.9 في المئة هذه السنة. وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة القبرصية لإعادة هيكلة الاقتصاد، وخصوصاً القطاع المصرفي الذي انهار بسبب انكشافه على الدين اليوناني، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان الاستقرار على المدى الطويل. وتوقع أن يبلغ معدل البطالة 15,5 في المئة نهاية السنة على أن يرتفع إلى 16.9 في المئة عام 2014، قبل أن يتراجع عام 2015 إلى 14,6 في المئة، أي المستوى ذاته المسجل بداية السنة. وجاءت توقعات الصندوق لعامي 2013 و2014 متفقة مع تلك التي نشرتها أخيراً المفوضية الأوروبية، التي لم تعلن أي توقعات لعام 2015. وفي مقابل خطة الإنقاذ، يتعين على قبرص توفير 13 بليون يورو من خلال سلسلة إجراءات بدأ بالفعل العمل بمعظمها، وتتضمن إعادة هيكلة صارمة للنظام المصرفي وزيادة الضرائب وخفض النفقات العامة وعمليات خصخصة. وأشاد التقرير ب «الإصرار الفريد» للرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس وحكومته على مواجهة الأزمة وتجنيب منطقة اليورو «أزمة كامنة غير معروفة العواقب». ولكن الصندوق أقر بأن «الأمر سيتطلب بعض الوقت لتوفيق الاقتصاد مع التعديلات الهيكلية العميقة للقطاع المصرفي»، محذراً من أن «أخطار الاقتصاد الكلي ما زالت عالية في شكل غير طبيعي بسبب جهل تأثير الأزمة المصرفية وإجراءات التقشف على النشاط الاقتصادي للجزيرة». ومن أسباب المخاوف أيضاً «الاعتماد القوي لأكبر بنوك قبرص، بنك اوف سايبروس، على البنك المركزي، وزيادة القروض غير المجزية والتأثير المستقبلي للقيود الإدارية التي وضعت لمنع هروب رؤوس الأموال، إضافة إلى العواقب المحتملة لرفعها قبل الأوان، كما أن الرغبة السياسية في تنفيذ كل جوانب البرنامج قد تضعف، ما يهدد بتفاقم الدين العام وطلب اتخاذ إجراءات مالية جديدة لضمان القدرة على احتمال الدين».
