بشّر وزير المال الجديد في الحكومة الإسرائيلية يئير لبيد الإسرائيليين بأن ضربات اقتصادية «مؤلمة» تنتظرهم غداة انتهاء عيد الفصح اليهودي (يبدأ اليوم حتى الاثنين المقبل)، وذلك للتغلب على العجز الكبير في الموازنة البالغ 40 بليون شيكل (11 بليون دولار). وكتب على صفحته على «فايسبوك» أن «وضع خزينة الدولة سيئ للغاية، ولا يتناسب والتصريحات السابقة بأن وضع الاقتصاد ممتاز». وأضاف أنه من أجل التغلب على العجز الكبير، سيتم الاقتطاع من موازنات عدد من الوزارات، وسيشعر المواطن العادي بتأثير ذلك، «لكن على نحو موقت». وزاد أنه سيتم الاقتطاع في شكل مؤلم «لكن لا بد من ذلك الآن، وإن فعلنا، فإن الألم لن يطول كثيراً». وطبقاً للمخطط، سيتم الاقتطاع من موازنة وزارة الدفاع بمبلغ 1.1 - 1.4 بليون دولار، ونحو بليون دولار من مخصصات الأطفال، في مقابل رفع نسبة الضرائب وإلغاء إعفاءات ضريبية أقرت في الماضي بمبلغ إجمالي يصل إلى 2.7 بليون دولار، فضلاً عن اقتطاع من موازنات كل الوزارات بنحو 6 بليون دولار. وهاجمت زعيمة المعارضة شيلي يحيموفتش وزير المال على «انصياعه التام لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بتنفيذه الخطط الاقتصادية التي أعدتها الحكومة السابقة بأمر من نتانياهو»، وقالت إنه لا يجوز أن ينزل وزير المال ضربات اقتصادية ويقتطع من مخصصات الأطفال ويرفع نسبة الضريبة عبر «الفايسبوك». وأردفت أن الخطط الاقتصادية الجديدة ستحمي أصحاب الشركات الكبرى وحيتان المال. في غضون ذلك، سجلت نسبة البطالة الشهر الماضي ارتفاعاً آخر، إذ بلغت 6.7 في المئة، وتبيّن أن 77 في المئة فقط من الإسرائيليين يعملون بوظيفة كاملة.