تبدّلت أحوال الأزمنة المعاصرة بتأثير من التطوّر المتواصل في تقنيات شبكة الإنترنت كالنطاق العريض، والحركية اللاسلكية و «حوسبة السحاب»، والتجارة الإلكترونية، وشبكات الإعلام الاجتماعي وأدوات الاستشعار وغيرها، ما أدى إلى ظهور طرق مبتكرة للعمل واللعب والاستهلاك والتفاعل والتواصل. تستند هذه المسارات إلى الرقمنة Digitization، التي يمكن تعريفها باختصار بأنها تحويل الأشياء إلى بيانات رقمية، كي يتعامل معها الكومبيوتر والإنترنت والأجهزة الذكيّة في الاتصالات المتطوّرة. وتُمكّن الرقمنة من استعمال مجموعة واسعة من التقنيات والأدوات والبرامج والتطبيقات، ما يتيح للأشخاص والشركات والحكومات (وحتى الآلات)، أن تظلّ على اتصال بعضها مع بعض. وتضمن الرقمنة للشركات معرفة أوسع ووصولاً أكبر للعملاء، إضافة إلى رفع الإنتاجية والانتقال إلى نماذج عمل أكثر تطوّراً. في المقابل، تبقى هذه المنافع غير مستغلة بالتساوي بين البلدان والشركات والأعمال، لأسباب أبرزها أن الاستفادة منها تعتمد على مدى تبني هذه الأطراف عمليةَ الرقمنة. وفي هذا السياق، تناول تقرير لشركة «بوز أند كومباني» Booz & Company شرح أهمية هذا التحوّل عبر دراسة مؤشّرات الرقمنة في القطاعات الاقتصادية المختلفة. أهمية عنصر السرعة وأشار التقرير إلى أن عملية الرقمنة تجتاح البلدان المختلفة، ما يتيح للأشخاص إيجاد كميات كبيرة من المعلومات وتبادلها وتصنيفها ومراجعتها ووضعها قيد التداول. وكذلك تجمع الشركات بيانات مفصلة عن المستهلكين وسلوكياتهم، وتستخدم هذه المعرفة لتوجيه جهود التسويق بصورة أفضل، إضافة إلى تحسين تصميم المنتجات والخدمات وفعاليتها. وينطبق الوصف عينه على عمل الحكومات أيضاً، التي تفيدها الرقمنة في تعميق شفافيّة أعمالها ورفع درجة تفاعلها مع شعوبها. وفي شكل بدهي، استخلص تقرير «بوز أند كومباني» أهمية السرعة في عملية الرقمنة، معتبراً أنها مُكون أساسي في هذه العملية. واستطراداً، أدرج مؤشّر الرقمنة الذي اعتمدته هذه الشركة، عنصر السرعة في الرقمنة، ضمن معطياته الأساسيّة في تقويم مسار الرقمنة ودرجة الانتفاع منها. واستطراداً، رأى التقرير أن السرعة تلعب دوراً حاسماً في فهم سبب تمكّن البعض من التأقلّم مع معطيات الزمن الرقمي، مقابل تلكؤ آخرين، وتالياً خسارتهم قدرتهم على المنافسة، سواء كانوا أفراداً أم دولاً أم شركات. واحتوى هذا المؤشر على 4 أبعاد مستقلّة هي: تسهيل الصفقات عبر الرقمنة، وتنسيق القيمة الداخلية في الشركات عبر الأدوات المرقمنة، ودرجة تأثر مخرجات الأعمال بالرقمنة، والبنية التحتيّة المستخدمة في التعامل مع هذه الأبعاد. واستخدم هذا المؤشّر البيانات التي تعطيها شركة «يورو ستات» Euro Stat، وهي الوكالة المركزية للإحصاءات التابعة ل «الاتحاد الأوروبي»، باعتبارها من أكثر المصادر موثوقيّة في هذا المجال.