- نقل ديبلوماسيون عن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة تطبيق القرار 1559 تيري رود لارسن أنه أبلغ مجلس الأمن «أن ضبط الحدود السورية – اللبنانية لا يمكن أن يتم من دون طلب الأطراف المعنيين، مشيراً الى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وسلفه كوفي أنان اقترحا نشر مراقبين دوليين على الحدود اللبنانية - السورية، ولكن لم يتقدم أي من الأطراف المعنيين بطلب مماثل، والحدود مفتوحة في شكل يسمح بتهريب السلاح بين البلدين». وذكر لارسن، بحسب الديبلوماسيين، خلال جلسة المشاورات حول تطبيق القرار 1559 قبل 3 أيام، أن «التوترات المتزايدة بين النازحين السوريين في لبنان سببها تردي الأوضاع الاقتصادية». ورأى ان «حل مشكلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان ليس في بيروت فقط بل في عواصم اخرى ايضاً حيث أن إيران و»حزب الله» في جانب، والسعودية والغرب وحلفاءهما في جانب آخر». وأضاف أن هناك «مشكلة في المرشحين الرئاسيين إذ ينظر الى كليهما كحليفين للقوى الإقليمية». وبين لارسن «أن موضوع نزع سلاح حزب الله أصبح أكثر تعقيداً بسبب وجود تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجبهة النصرة في لبنان وأن المواجهة معهما تتوسع وقد تدفع لبنان الى حرب أهلية وبالتالي يجب دعم الجيش اللبناني كونه قوة الاستقرار الحيادية الوحيدة» في لبنان. واقترح أن تكون جلسات المشاورات المقبلة في مجلس الأمن حول لبنان مفتوحة لا مغلقة. وأشار المندوب الفرنسي خلال الجلسة نفسها الى أن بلاده «قد تعد مشروع بيان ليصدر عن مجلس الأمن في المستقبل القريب يركز على أربعة محاور هي انتخاب رئيس للجمهورية، ودعوة كل الدول ذات النفوذ والحلفاء الإقليميين الى الدفع في هذا الاتجاه، وتعزيز الدعم الدولي للجيش اللبناني ونزع سلاح المليشيات وإطلاق عجلة المصالحة الوطنية، وإطلاق العجلة الاقتصادية بما في ذلك مساعدة لبنان في مواجهة أعباء النازحين السوريين». ووفق المصادر نفسها فإن الولاياتالمتحدة شددت في الجلسة نفسها على أن «التركيز على داعش والنصرة لا يجب أن يشتت الانتباه عن موضوع نزع سلاح حزب الله وتعدد هذه المشكلات في ظل غياب رئيس للجمهورية يشكل خليطاً خطراً وساماً». وأشارت الولاياتالمتحدة خلال الجلسة الى «انتهاكات حزب الله للقرار 1559»، ودانت حادثة اصابة الجنود الإسرائيليين على الحدود اللبنانية»، وأكدت «ضرورة دعم الجيش اللبناني كقوة غير طائفية».