أبدى رجل الدين الأردني-الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف ب "أبو قتادة"، استعداده للعودة بصورة طوعية إلى الأردن شريطة تصديق حكومة بلاده على اتفاقية أبرمتها مع الحكومة البريطانية حول استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن إدوارد فيتزجيرالد، محامي أبو قتادة، ابلغ محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة بقرار موكله، خلال جلسة استماع لإقرار ما إذا كان ينبغي الإفراج عنه بكفالة. وكانت شرطة لندن اعتقلت أبو قتادة في التاسع من آذار/مارس الماضي وقضت محكمة بريطانية بسجنه بتهمة خرق شروط إطلاق سراحه بكفالة، وذلك قبل يومين من استئناف وزارة الداخلية البريطانية لحكم قضائي منع تسليمه إلى بلده الأصلي الأردن. ورفضت محكمة الاستئناف البريطانية الشهر الماضي منح الوزارة إذناً للاستئناف أمام المحكمة الأسمى، التي تُعد أعلى سلطة قضائية في بريطانيا، ضد حكم منع ترحيله إلى الأردن حيث أدانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية وإسرائيلية، وقضت بأنه يمكن أن يواجه محاكمة غير عادلة تشمل استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب من آخرين ضده. وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة لاحقاً بعدم وجوب تسليم أبو قتادة إلى الأردن، حيث أدانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية وإسرائيلية، بسبب ما اعتبرته "احتمال استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب ضده عند محاكمته"، وأمرت بإخلاء سبيله من السجن. وقررت المحكمة اليوم تأجيل البت في قضية إخلاء سبيل أبو قتادة بكفالة حتى العشرين من أيار/مايو الحالي.