كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي ل «الحياة» عن اعتماد الوزارة لتنفيذ مشروع إيصال الكهرباء للتجمعات السكانية في المواقع غير المعتمدة للقرى والهجر، مفيداً بأن المشروع يستغرق ثلاث سنوات لإيصاله. وأوضح أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية باعتماد القرى والتجمعات السكانية، إذ يكون الاعتماد بوجود مركز إداري حكومي يتبع لإمارات المناطق، وأن يوجد به رئيس للمركز، مشيراً إلى أن القرى المعتمدة لدى وزارة الداخلية يشملها الكهرباء منذ أكثر من عامين، وأن الكهرباء يصل إلى المواقع التي بنيت سابقاً وغير معتمدة. وأضاف: «لدينا تحد هو استمرار التوسع، فنحن كلما أنهينا مشروعاً بدأنا في نفيذ مشروع آخر وذلك بحسب ضوابط مشتركة مع جهات الاختصاص، بحيث لا نستمر في التوسع في النمو غير المقنن مقارنة بالنمو العمراني، وذلك في مواقع خارج نطاقات المدن، بحيث لا نطالب بالتوصيل لها وهي غير مجدية اقتصادياً». واعتبر العواجي انقطاعات الكهرباء هماً دائماً لكافة الجهات المعنية بخدمة الكهرباء كوزارة المياه والكهرباء، الشركة السعودية للكهرباء، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مؤكداً أنها تسعى جاهدة للحد من انقطاعات الكهرباء. وزاد: «أؤكد لكم أن مقاييس ومعايير الأداء للكهرباء في المملكة من أفضل معدلات الأداء في العالم، وهذا بشهادة الجهات التي تقومنا». وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب وجّه أمانة جدة خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس البلدية في جدة أخيراً، بحصر القرى والهجر التي تعاني من مشكلات في توصيل التيار الكهربائي، وذلك خلال 45 يوماً. وأكد أن توسعة النطاق العمراني تتطلب زيادة في الخدمات البلدية من الطرق، المياه، والكهرباء، إذ تخدم الوزارة أكثر من 10 آلاف من القرى والهجر، وبعضها لا يوجد به سوى عدد محدد من المنازل، مفيداً بأنها تقلل من الجدوى الاقتصادية مقارنة بالكلفة المادية وعدد المستفيدين. ودعا وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس وأعضاء المجلس البلدي إلى التواصل مع المواطنين والتعرف على حاجاتهم من الخدمات البلدية، مؤكداً أن المجالس البلدية في جميع المناطق أسست حتى تؤدي دوراً أساسياً يتمثل في توسيع مشاركة المواطنين والاستفادة من مقترحاتهم في تطوير منظومة الخدمات البلدية. وأفاد بأن الوزارة تعمل منذ عامين بالتنسيق مع عدد من الجهات لدراسة موازنات البلديات من أجل تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وذلك وفق معايير عدة تتعلق بعدد السكان والكثافة السكانية، في كل منطقة أو محافظة أو البلديات الفرعية، وكذلك كلفة تنفيذ المشاريع. وأضاف: «تم الاتفاق مع وزارة المالية على اعتماد معايير الكثافة السكانية وتنفيذ المشاريع، في توزيع الموازنة سواء بين الأمانات أم داخل الأمانة وما يتبعها، إضافة إلى أن أي توسعة في النطاق العمراني تعني زيادة في الخدمات البلدية من الطرق والكهرباء والمياه والنظافة». ولفت إلى أن الوزارة بدأت إجراءاتها في دراسة أوضاع هذه القرى بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة، ومشاركة فرق من الجامعات السعودية.
