طالب البرلمان الأردني أمس بطرد السفير الإسرائيلي دانييل نيفو من عمان رداً على «الإجراءات التي تمارسها إسرائيل بحق المسجد الأقصى». وأفاد بيان أصدره النواب بالإجماع انه تم التصويت «بالإجماع اليوم الأربعاء (أمس) على مطالبة الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان رداً على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى». وقال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أمام النواب إن الحكومة «تنظر بمنتهى الخطورة لما قامت به إسرائيل من إجراءات وممارسات حول المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية داخل القدس». وأضاف: «ستقوم إذا لزم الأمر بمطالبة مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة ليقف عند مسؤولياته وفق قراراته المتعلقة بالقدس خصوصاً، وفي القضية الفلسطينية عموماً». ووصف النائب عبدالكريم الدغمي مطالبة البرلمان بطرد السفير الإسرائيلي من عمان بأنه «قرار تاريخي»، وقال: «اتخذ البرلمان قراراً تاريخياً بإلزام الحكومة طرد السفير الإسرائيلي، وهو قرار ملزم للحكومة، وإذا لم تلتزمه، فإن البرلمان سيكون فاشلاً». كما دعا النواب الحكومة إلى استدعاء السفير الأردني في تل أبيب وليد عبيدات الذي سبق أن واجه براءة عشائرية منه لقبوله المنصب. وكان 52 نائباً طالبوا عبر مذكرة تبناها النائب خميس عطية بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان بعد توقيف الشرطة الإسرائيلية مفتي القدس والأراضي الفلسطينية محمد حسين للاشتباه بضلوعه باضطرابات جرت في باحة المسجد الأقصى. كما طالب نواب عبر مذكرة رفعوها إلى رئيس البرلمان سعد هايل السرور بإعادة النظر في اتفاق السلام الموقع مع إسرائيل. وجاء في المذكرة التي تبناها رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى ياغي: «نحن النواب الموقعين أدناه نقدم اقتراحاً بقانون لإعادة النظر في قانون المصادقة على اتفاقية وادي عربة». وقال النواب إن اقتراحهم هذا يأتي لثلاثة أسباب تتمثل في «الانتهاكات المتكررة والمتعمدة بحق المقدسات الفلسطينية»، و»رفض الشعب الأردني لهذه الاتفاقية»، و»عدم جدية ونفعية الاستمرار بأحكامها».
