بعد مرور نحو أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على الأزمة السورية التي اندلعت في آذار (مارس) 2011، وشهدت أحداثاً عسكرية وأمنية استنفرت العالم وقلبت المشهد رأساً على عقب، بقي السؤال حاضراً عن الدائرة الأمنية والمالية الضيقة التي لا تزال تحيط بالرئيس السوري بشار الأسد وتتولى المهام العسكرية في نظامه. وبقيت أسماء كثيرة متداولة في الإعلام وأروقة أجهزة الاستخبارات الدولية حول دور هذه الدائرة في "العمل العسكري" وتنسيق الخطط الأمنية التي ساعدت النظام في تثبيت بعض مواقعه، على الرغم من الخسائر الميدانية التي مُني بها. ومن هذه الأسماء: - ماهر الأسد: يعدّ الشقيق الأصغر للرئيس السوري، ثاني أقوى رجل في سورية. ويتولى قيادة الحرس الجمهوري المكوّن من ستة ألوية، ويقود اللواء الرابع المدرع والذي يعتبر أقوى تشكيل عسكري في البلاد. وله دور كبير في قمع "الثورة السورية" المطالبة بإسقاط النظام، ويُعرف عنه بأنه "اليد الضاربة" لأخيه بشار. - علي مملوك: واحد من أبرز القادة الأمنيين و"رجل الاستخبارات الأول" في سورية، وأحد "جلادي النظام"، وفق ما يصفه المعارضون. يحظى بثقة كبيرة من الأسد الذي عيّنه رئيساً لمكتب الأمن القومي برتبة وزير خلفاً لهشام بختيار الذي قتل في تفجير مبنى الأمن القومي في 18 تموز(يوليو) 2012 أثناء اجتماع وزراء ومسؤولين أمنيين كبار. وهو يشرف على كل الأجهزة الأمنية، ويتبع مباشرة لرئيس الجمهورية. شغل سابقاً منصب مدير أمن الدولة. وفرض عليه كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية بتهم "قمع التظاهرات وتحركات المعارضين أثناء الأزمة السورية". ويعتبر المملوك واحداً من أكثر ضباط الاستخبارات السورية غموضاً بالنسبة للشعب السوري وللمراقبين في الداخل والخارج، وأكثر الأمنيين من الطائفة السنية قرباً من الأسد. - اللواء جميل الحسن: مدير الاستخبارات الجوية السورية، وهو "متورط بشكل كبير في قمع الثورة السورية ولا سيما في ضواحي مدينة دمشق ودرعا"، وفق المعارضة السورية. - العقيد سهيل حسن: قائد العمليات في حلب، وهو الجندي المفضّل لدى الأسد، ومن أشرس الجنود، وملقب ب "النمر". ويشير تقرير لصحيفة "اندبندنت" إلى أن "النمر" يتمتع "بشعبية منقطعة النظير بين رجاله، فهو نادراً ما يروي نكتة، وهو متفانٍ في الإخلاص للنظام السوري". يتحدث التقرير عن الحملة العسكرية التي قادها "النمر" من حماه إلى حلب، حيث يقول: "إنه حاول عبر مكبرات الصوت إقناع رجال "جبهة النصرة" و"داعش" أو المعارضة بالاستسلام، لأن ليس أمامهم أي خيار آخر". تتهم المعارضة السورية العقيد "النمر"، بأنه المسؤول عن تعزيز نهج "إلقاء البراميل" على مناطق حلب الخارجة عن سيطرة النظام والمكتظة بالسكان. - العميد عصام زهر الدين: هو ضابط درزي في الحرس الجمهوري السوري من محافظة السويداء. برز اسمه خلال الأحداث، بعد أن قاد عمليات عسكرية ناجحة، منها عملية بابا عمرو في حمص والتل في محافظة ريف دمشق. يعتبره المؤيدون للأسد "ضابطاً ناجحاً" ويفتخرون به، في حين تتهمه المعارضة ب"ارتكاب جرائم". - العماد فهد جاسم الفريج: عيّن في بداية الأزمة السورية رئيساً لهيئة الأركان خلفاً لداود راجحة الذي أصبح وزيراً للدفاع لاحقاً. ثم تم تعيينه نائباً للقائد العام للجيش والقوات المسلحة ووزيراً للدفاع بعد مقتل راجحة في تفجير مبنى الأمن القومي. تعرض لحملة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي أخيراً من قبل موالين للنظام الذين طالبوه ب"الإستقالة" بعد سقوط الفرقة "17" ومطار "الطبقة" العسكري في محافظة الرقة. - محمد الشعار: يتولى منصب وزير الداخلية منذ 14 نيسان (أبريل) 2011 في حكومة عادل سفر. شغل مناصب أمنيّة عدة، كان آخرها رئيس الشرطة العسكريّة السوريّة وقبلها رئيس الاستخبارات العسكرية في حلب. أصيب في تفجير الأمن القومي في دمشق، وسرت شائعات قوية عن مقتله حينها، لكنه تعافى وظهر على شاشة التلفزيون السوري بعد عشرة أيام من التفجير مصاباً في يده. أصيب مرة أخرى في حادث تفجير أمام مبنى وزارة الداخلية في كفر سوسة في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2012، نقل على إثرها إلى بيروت للعلاج. تم إدراجه على القائمة الأوروبية والأميركية والعربية للعقوبات التي تشمل منع السفر وحظر الأموال أو التعامل معه إضافة الى 12 وزيراً سورياً آخر. - العماد علي أيوب: عيّن رئيساً لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في تموز (يوليو) 2012، خلفاً للعماد فهد جاسم الفريج. وكان أيوب يشغل منصب نائب رئيس الأركان قبل ترقيته خلفاً للفريج. - رستم غزالة: كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية في ريف دمشق، وبعد تفجير مبنى الأمن القومي، عيّنه الأسد رئيساً للأمن السياسي في سورية. ويعدّ غزالة واحداً من أبرز المشاركين في قمع المتظاهرين في البلاد. خَبر غزالة العمل الأمني في لبنان إبان الوجود السوري هناك، ثم خبره أكثر عندما تولى منصب رئاسة الاستخبارات العسكرية. - حافظ مخلوف: هو شقيق البليونير رامي مخلوف وأحد أبرز أعضاء الدائرة الضيقة للنظام في سورية وصاحب "الكلمة المسموعة". ويشغل منصب عميد في الاستخبارات العسكرية والقوات الجوية ومكتب الأمن القومي السوري. ويتولى مخلوف أمن دمشق وضواحيها، ويعتمد عليه الأسد في القضايا الأمنية. وراجت معلومات أخيراً حول إعفاء الأسد لمخلوف من مهامه، ومغادرته البلاد مع عائلته متجهاً إلى بيلاروسيا. ووفق المعلومات التي تم تداولها، فإن "إعفاء" مخلوف جاء على خلفية "امتعاض عدد من القادة الأمنيين من تجاوزاته". - اللواء رفيق شحادة: رئيس "شعبة الاستخبارات العسكرية" وواحد من المقربين لبشار الأسد الذي سلمه قيادة هذه الشعبة التي تعد القوة الأمنية الأكثر تعداداً وقوّة. وكان شحادة الحارس الشخصي الأبرز لحافظ الأسد ومقرباً منه، ثم أصبح بعد ذلك "ضابط أمن" في قوات الحرس الجمهوري، وانتقل من بعدها الى المؤسسة الأمنية ليصبح رئيساً لفرع مدينة دمشق في شعبة الأمن السياسي. ونُقل من بعدها إلى شعبة الاستخبارات العسكرية ليتسلم أحد أقوى فروعها وهو فرع شؤون الضباط (الفرع 293)، وهو يملك خبرة أمنية وميدانية واسعة، ويتحدث عارفوه عن صلابته الشديدة. - رجل الأعمال رامي مخلوف: ابن خال بشار الأسد ويعدّ أهم رجل أعمال في البلاد والمالك الرئيس لشبكة الهاتف المحمول "سيرياتل". كان عرضة لاتهامات متكررة بالفساد واستغلال النفود، اذ يؤكد محللون اقتصاديون انه "لا يمكن لأي شركة عالمية أن تدخل السوق السوري من دون موافقته". ووفق وزارة الخزانة الأميركية فإن "مخلوف يعدّ من كبار المستفدين من الفساد في سورية. ولديه العديد من المصالح التجارية والتي تشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية والنفط والغاز والتشييد (الاعمار)، والخدمات المصرفية وشركات الطيران والتجزئة"، ووفقاً لمحللين سوريين يعدّ (مخلوف) "جزءاً من دائرة الأسد الداخلية". وفي 10 أيار (مايو) 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مخلوف ل"تمويله النظام و"الشبيحة" (المليشيات المسلحة المساندة للجيش) والسماح باستخدام العنف ضد المتظاهرين في الثورة السورية". واليوم، أعلنت وزارة الخزانة الاميركية "فرض عقوبات" على المسؤول في الاستخبارات الجوية العقيد قصي ميهوب، المتهم بإصدار أوامر لقواته ب"ضرورة وقف التظاهرات المناهضة للنظام عام 2011 بأي وسيلة كانت ومن ضمنها الاستخدام القاتل للقوة".
