أرجأ البرلمان العراقي التصويت أمس على تعديل قانون المساءلة والعدالة بطلب من النواب الأكراد والشيعة، إلى جلسة الخميس، فيما جددت كتلة رئيس الوزراء مطالبتها بإقرار قانون «تجريم حزب البعث» أولاً. وكان البرلمان فشل الشهر الماضي في عقد جلسة استثنائية لمناقشة أحداث الحويجة، بسبب انسحاب ائتلاف «دولة القانون» اعتراضاً على عدم إدراج هذا القانون على جدول الأعمال ومقاطعة النواب الأكراد الذين عادوا عن مقاطعتهم. ووافق رئيس البرلمان أسامة النجيفي على طلب قدمه رئيسا كتلة «المواطن» باقر الزبيدي، و»الأحرار» بهاء الاعرجي وحظي بتأييد النواب الأكراد تأجيل التصويت على تعديل قانون المساءلة والعدالة إلى جلسة الخميس. وجدد ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي امس مقاطعته جلسات البرلمان. وقال النائب عن الائتلاف خالد العطية خلال مؤتمر صحافي إن «المقاطعة مستمرة حتى يتم إدراج قانون حظر كيان حزب البعث المجرم وغيره من الكيانات التي تتبنى النهج العنصري والطائفي كما نصت المادة السابعة من الدستور أولاً». وأضاف إن «قانون حظر حزب البعث رفعته الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام 2011 ولكن رئاسة مجلس النواب ترفض إدراجه على جدول الأعمال، بعدما تم قراءته قراءة أولى وثانية»، مؤكداً أن «ائتلاف دولة القانون حريص على عقد جلسات مجلس النواب كي يقوم بدوره التشريعي والرقابي على افضل وجه وليس لديه رغبة في تعطيل نشاط المجلس». وطالب العطية كل الكتل السياسية ب «تأييد هذا المطلب الدستوري وحض رئاسة المجلس على وضعه في جدول الأعمال في أقرب وقت». وانسحبت كتلة «حزب الفضلية» من جلسة امس احتجاجاً على ما اعتبرته «مخلافات دستورية في نص التعديل المقترح على قانون المساءلة. وقال رئيس الكتلة عمار طعمة إن « مشروع قانون المساءلة والعدالة يتضمن مخالفة دستورية واضحة إذ إنه يتعارض مع المادة السابعة من الدستور التي حظرت البعث». وأضاف في بيان: « بينما نجد أن إحدى مواد مشروع القانون المذكور يجيز تعيين من كان بدرجة عضو فرقة فما دون بدرجة مدير عام علماً أن مشروع القانون ذاته في المادة الثالثة منه يمنع عودة حزب البعث فكراً وإدارة و سياسة وممارسة وهو ما يتنافى جوهرياً مع السماح لأعضاء الفرق بإدارة منصب مدير عام». وقال رئيس كتلة «الأحرار» بها الأعرجي خلال مؤتمر صحافي إن كتلته «أوضحت موقفها من القانون فهو غير دستوري»، وأضاف إن «البعض أراده حجة لتعليق حضور جلسات مجلس النواب كنوع من المزايدة،» في إشارة إلى مقاطعة ائتلاف المالكي ولفت إلى أن «القراءة الأولى لتعديل قانون المساءلة والعدالة تم تأجيلها بناء على طلب كتلة الأحرار». وأبدى الأعرجي استغرابه سرعه تشريع مسودة قانون المساءلة في مجلس الوزراء «بينما قانون التقاعد وقانون تعويض الشهداء مضى عليهما اكثر من سنتين». إلى ذلك، قال النائب عن «القائمة العراقية» رعد الدهلكي ل»الحياة» أن نواب القائمة «سيحضرون الجلسات التي تناقش مطالب المتظاهرين فقط ولن تشارك في أي جلسة لا يتضمن جدول أعمالها القوانين التي اتفقت عليها اللجنة الخماسية». واللجنة الخماسية هي التي تضم قادة الكتل الرئيسة في البرلمان وشكلت للنظر في مطالب المتظاهرين ومنها «المساءلة والعدالة» و»العفو العام» وتعديل «قانون مكافحة الإرهاب».
