أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ، أن المملكة العربية السعودية تدرس حاليا موضوع التوسع في رحلات الطيران العابرة (الترانزيت) بين الشرق والغرب من العالم وذلك للاستفادة من موقعها الجغرافي الهام المتوسط بين القارات وإتاحة فرصة أداء العمرة والزيارة لعدد من المواقع التاريخية والسياحية في السعودية للزوار ومن ثم مواصلة الرحلة. وقال في الكلمة التي ألقاها اليوم في المنتدى الوزاري المصاحب لسوق السفر العربي بدبي 2013 في دورته ال20 بعنوان "الطيران وسياسات السياحة: التوازن والمنفعة"، والمقام في المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات بدبي بالإمارات العربية المتحدة، بحضور الدكتور طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية وعدد من الوزراء في عدد من الدول العربية والعالمية، إن صناعة الطيران شهدت نموا استثماريا يقدر بنسبة 15% رغم الاضطرابات السياسية. وأشار رئيس الهيئة إلى أن قطاع الطيران شهد أيضا ارتفاعا في الطلب على طائرات جديدة من معظم شركات الطيران العربية، مشيرا إلى أن أعداد المسافرين خلال ستة عقود ارتفع من 25 مليون في عام 1950م، إلى ما يزيد عن بليون مسافر في عام 2012م، وكان نتاجا طبيعيا لاستثمار الدول في التقنية وبناء البنية التحتية الملائمة وسن الأنظمة والقوانين والإجراءات التي من شأنها كفل الحقوق لكلا من المسافرين وشركات الطيران على حد سواء. ونوه الأمير سلطان بن سلمان بالشراكة الإستراتيجية بين الهيئة العامة للسياحة والآثار وهيئة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، حيث توج ذلك بتوقيع اتفاقية تعتبر من أوائل الاتفاقيات الموقعة في 14/9/2003م، مشيرا إلى أن الاتفاقية أثمرت عن العديد من القرارات التي تصب في مصلحة السياحة الوطنية ومنها نقل الإشراف المباشر على وكالات السفر والسياحة من هيئة الطيران المدني إلى هيئة السياحة في عام 2008م. وأضاف إلى أن ذلك يأتي إلى جانب إعادة تنظيم وكالات السفر والسياحة بشكل كامل بدء من بناء قاعدة بيانات لوكالات السفر والسياحة بجميع مناطق المملكة، وتطوير إجراءات الترخيص والمراقبة عليها بما يضمن تقديم الخدمة بشكل نظامي وبالجودة المطلوبة، وزيادة عدد الرحلات السياحية الوافدة للمملكة من 8 مليون في عام 2004م، إلى أكثر من 19 مليون رحلة سياحية في عام 2012م، وارتفاع الرحلات السياحية المغادرة من 4 مليون في عام 2004م، إلى 18 مليون رحلة سياحية مغادرة في عام 2012م. وأكد على ضرورة تحرير الأنظمة الخاصة بالسياحة والسفر لما لها من علاقة مباشرة ورئيسة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لصناعة النقل الجوي، وأهمية التعاون والتنسيق المستمرين بين هيئات الطيران المدني والوزارات والهيئات السياحية لتجنب الازدواجية والتضارب في الأنظمة والسياسات المطبقة في كل جهة، وتسهيل دخول شركات الطيران للأسواق الأخرى ويؤدي هذا بالتالي إلى زيادة حركة المسافرين والسياح بين الدول، ومراجعة رسوم الضرائب التي تطبقها الحكومات على الناقلات الجوية مما يؤدي إلى إعاقة التنمية للحركة الجوية، وتطبيق لائحة لحماية المسافرين والسياح. وقال: " المملكة تواجه الكثير من التطورات اليوم منها ما كان في السنوات الماضية وهذا العام أيضا، وقد قمنا بإصدار العديد من القرارات وسوف نقوم بإصدار المزيد من القرارات خلال الأشهر القليلة القادمة والتي سوف تغير وجه السياحة بالمملكة العربية السعودية". وتابع:" مطار الملك خالد في الرياض العديد من التطويرات، كما أن هناك عمليات توسعية في مطار المدينةالمنورة لكي يصبح أفضل ويسع ل 8 ملايين مسافر، ولدينا أكثر من 6مطارات في المملكة العربية السعودية وهناك مطارات تم افتتاحها كمطارات دولية ويستقبلون أكثر من 13 خطوط طيران، وسوف نصل خلال الثلاث سنوات القادمة إلى استكمال المرحلة الأولى من النمو والتطوير، كما أن مطار الملك خالد يخضع الآن لعمليات تطوير ليصبح مطارا جديدا يتعامل مع 30 مليون مسافر خلال السنوات القادمة، كما أن المطارات تخضع للتطوير لتصبح جهة للتطوير والسياحة". فيما أوضح أمين عام منظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي إن قطاعي السياحة والسفر شقيقان وما تزال تعمل في خطوط متوازية، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أسباب لدعم قطاع السياحة وهي : علميات التظيم والرقابة، بالإضافة إلى مسألة الضرائب، وتسهيلات السفر ومنها تأشيرة السفر وتسهيل عمليات الدخول للدول السياحية. وأشار إلى أن صناعة السياحة والطيران مرتبطتين ببعضهما، وهما مكملتان لبعض، ومن أهم عوامل نجاح اقتصاديات السياحة وتطويرها ودعمها هو الطيران لاسيما وأنهما يسيران في طريق واحد. واستعرض اللقاء أبرز تجارب عدد من الدول العربية والعالمية في مجال السياحة، وما قدمته من خطوات في سبيل ربط السياحة بالطيران لدعم القطاعين على حد سواء، لاسيما وأن السياحة من أهم الركائز الاقتصادية والاستثمارية التي تعتمد على كثير من دول العالم.