استعرضت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تجربتها في توطين الخبرات الهندسية، عبر ورقة عمل قدمتها أمام ندوة «توطين الخبرات الهندسية في مشاريع التنمية»، التي نظمتها الهيئة السعودية للمهندسين أول من أمس (الأحد). وأكد نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي، أن توطين الخبرات الهندسية خيار استراتيجي، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف السامي من دون تبني مفاهيم إدارية جديدة ومبتكرة، مشيراً إلى أن توطين الخبرات يزود المهندس السعودي بالمهارات اللازمة للارتقاء بمعايير الأداء في مختلف القطاعات الصناعية. وقال الماضي، إن «سابك» أدركت منذ البداية أهمية توطين الخبرات الهندسية، وحرصت على تحفيز المهندسين السعوديين للعمل في المشاريع، خصوصاً عند وجودهم خارج البلاد في فترة التصاميم الهندسية مع المقاول الرئيس، كما وفرت كل وسائل التمكين والثقة لكي يؤدي المهندس السعودي عمله في المشاريع باحترافية، ما يزيد من إنتاجيته. وأوضح أن نسبة التوطين في موظفي الإدارة العامة لشؤون الهندسيين وإدارة المشاريع تبلغ حالياً 71 في المئة. من جانبه، قال المدير العام لخدمات المشاريع بشركة «سابك» المهندس خالد بن عبدالله محمد الباز، في كلمته أمام الندوة، إن «سابك» اعتمدت في بداياتها على الخبرات الأجنبية بعمل شراكات استراتيجية مع شركات عالمية في البتروكيماويات، التي قدمت الدعم الفني والإداري لإنشاء بعض من شركات «سابك»، وبعد ذلك بدأت الشركة الاستعانة بالشركات العالمية في إدارة المشاريع العملاقة. وأضاف أنه بمرور الوقت، حرصت الشركة على دمج المهندسين السعوديين مع تلك الخبرات الأجنبية حتى تطور المهندسين السعوديين، وبات بالإمكان الاعتماد عليهم في قيادة المشاريع فنياً وإدارياً. وأشار إلى أن «سابك» دمجت كل إدارات المشاريع في شركات «سابك» في إدارة مركزية واحدة بمسمى «الإدارة العامة للشؤون الهندسية وإدارة المشاريع»، ومنحت هذه الخطوة الشركة قوة في إدارة المشاريع العملاقة وتوطين الخبرات الهندسية. ولفت إلى أنه تم إنشاء مركز خاص داخل تلك الإدارة بمسمى «مركز إدارة المعرفة»، لتطوير وصقل المهارات الهندسية وتنميتها باستمرار، بما يحقق أهداف الشركة في تطوير وتنمية الخبرات الهندسية في مشاريعها. يذكر أن «سابك» قطعت شوطاً طويلاً في جهود توطين الوظائف في العمليات التشغيلية بمرافق الشركة بالمملكة بنسبة جاوزت 84 في المئة، ودشنت الشركة بدعم ومشاركة وتعاون مع الحكومة ممثلة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة العمل عبر صندوق تنمية الموارد البشرية، مشروعاً وطنياً لتوطين وظائف المقاولين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بمسمى «برنامج سابك الوطني لسعودة 5 آلاف وظيفة للمقاولين». وسيؤدي ذلك إلى رفع نسبة التوطين الحالية للموظفين المتعاقدين مع «سابك» من 16 في المئة إلى 66 في المئة في جميع الوظائف الفنية والتخصصية والتشغيلية والهندسية والإدارية والحرفية والمساندة وغيرها.