«الادعاء» يطالب بتأجيل محاكمة متهم ب«إثارة الشغب»

قررت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، تأجيل النطق بالحكم، على متهم ب «إثارة الشغب»، بعد طلب تقدم به الادعاء العام، للتحقق ما إذا كان المتهم خرج بكفالة، بعد سجنه لمدة سنة في فترة التحقيق أم لا، وعقدت المحكمة أمس، جلسة هي الرابعة؛ للنظر في التهم الموجهة إلى المتهم، والتي تشمل «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و»ترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة». واستمعت المحكمة، في الجلسة السابقة، إلى مذكرة جوابية، قدمها محامي المتهم، أكد فيها «انتفاء القصد الجنائي»، وجاء فيها: «أن المُدعى عليه، ومع فرض صحة التهم المنسوبة إليه، لم يكن على علم بأن ما يقوم به، من مشاركة في تجمعات ممنوعة، يعتبر جريمة. كما لم يكن على علم بما سيقوم به بعض الأشخاص من «مثيري الشغب»، من ترديد عبارات مسيئة إلى الدولة، ولم تتجه إرادته للقيام بتحقيق ضرر للغير».
ولفت المحامي، إلى «بطلان الاستجواب والاعتراف المنسوب إلى المُدعى عليه، لأن الاعتراف كان وليد الإكراه والتهديد من المحقق»، مؤكداً أن المتهم «لم يشارك في أي تجمعات مع مثيري الشغب، ولا توجد أي بينة على ذلك»، مستدركاً «شارك المتهم في تشييع أحد المواطنين الذين قتلوا أثناء المواجهات الأمنية، وهو قريب زوجته، إضافة إلى المشاركة في تشييع جنازتين لآخرين، ولكن من دون ترديد هتافات، أو أعمال شغب». وسأل القاضي، المدعي العام عن البينة، فقال: «إنها ما تضمنته لائحة الدعوى».