أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أمس، أن تجارة المملكة مع دول العالم تطورت بمعدل كبير خلال الأعوام 2002 إلى 2011، وسجل فائض الميزان التجاري للمملكة 874.171 بليون ريال عام 2011، مشيرة إلى أن الفائض التجاري بلغ 150.652 مليون ريال عام 2002. وقالت المصلحة في تقرير بثته وكالة الأنباء السعودية، حول التبادل التجاري بين المملكة وشركائها التجاريين الرئيسين، إن من أبرز الدول التي صدّرت لها المملكة عام 2011 الولاياتالمتحدة الأميركية واليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة وتايوان وإيطاليا والإمارات والبحرين، على التوالي، ويمثل إجمالي قيمة الصادرات إلى هذه الدول ما نسبته 73 في المئة من إجمالي الصادرات. وأوضح التقرير أن أعلى قيمة للواردات في عام 2011 بلغت 493 بليون ريال، فيما بلغت أقل قيمة خلال 2002 وبلغت 121 بليون ريال، ومن أبرز الدول التي استوردت منها المملكة الصين وأميركا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والإمارات وفرنسا وإيطاليا والهند والمملكة المتحدة على التوالي، ويمثل إجمالي قيمة الواردات من هذه الدول 62 في المئة من إجمالي الواردات. وفي ما يخص التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، أشار التقرير إلى أن تجارة المملكة البينية مع دول المجلس خلال الفترة 2002 و2011 تطورت بمعدل كبير، إذ بلغ فائض الميزان التجاري 11 بليون ريال عام 2002، وزاد إلى 64 بليون ريال في 2008. وفي ما يخص التبادل التجاري مع الدول الإسلامية غير العربية، ذكر التقرير أن تجارة المملكة البينية مع الدول الإسلامية غير العربية خلال الأعوام 2002 و2011 تطورت بنسبة كبيرة، وكان هناك فائض في الميزان التجاري يراوح بين 9265 و36258 مليون ريال. وفي شأن التبادل التجاري مع دول أفريقيا غير العربية والإسلامية، أشار التقرير إلى وجود فائض في الميزان التجاري لمصلحة المملكة راوح بين 6216 و21144 مليون ريال خلال الفترة من 2002 و2011. وتطرق تقرير مصلحة الإحصاءات إلى التبادل التجاري مع دول أميركا الشمالية، وقال إن تجارة المملكة البينية مع تلك الدول شهدت نمواً كبيراً، إذ كان هناك فائض في الميزان التجاري لمصلحة المملكة راوح بين 34252 و137304 مليون ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين 55310 و203207 ملايين ريال خلال تلك الفترة، في حين راوحت قيمة واردات المملكة منها بين 21058 و68010 ملايين ريال. وأشار إلى أن تجارة المملكة البينية مع دول أميركا الجنوبية شهدت تبايناً ملحوظاً، إذ كان هناك فائض في الميزان التجاري لمصلحة المملكة راوح بين 78 مليوناً و259 مليون ريال، وفائض في الميزان التجاري لمصلحة تلك الدول راوح بين 224 و6553 مليون ريال، وبلغت قيمة الصادرات إليها ما بين 3512 و17616 مليون ريال خلال تلك الفترة، في حين راوحت قيمة واردات المملكة منها ما بين 3434 و21733 مليون ريال خلال تلك الفترة. وتطرق التقرير إلى التبادل التجاري مع دول أوروبا، مشيراً إلى تفاوت تجارة المملكة البينية مع دول أوروبا خلال الأعوام 2002 - 2011، إذ كان هناك فائض في الميزان التجاري لمصلحة المملكة في بعض الأعوام راوح بين 10138 و22410 مليون ريال، وفائض لمصلحة الدول تراوح بين 2294 و53886 مليون ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين 41045 و165324 مليون ريال، في حين راوحت قيمة واردات المملكة منها ما بين 43339 مليوناً و155186 مليون ريال خلال تلك الفترة.