لم تمنع عطلة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الشرقية في لبنان، استمرار المشاورات في شأن تأليف الحكومة الجديدة أو التوافق على مخرج حول قانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، وإن اتسمت بوتيرة بطيئة وبكونها غير مباشرة من خلال قنوات الاتصال كان محورها الرئيس المكلف تمام سلام الذي ما زال متمسكاً - كما قالت مصادر مواكبة لهذه الاتصالات ل «الحياة» - بالقواعد التي وضعها لنفسه كأساس لتأليف الحكومة. وتقوم هذه القواعد أولاً على مبدأ المثالثة في توزيع الحقائب الوزارية على «قوى 14 آذار» و «8 آذار» ومن بينها «التيار الوطني الحر» والكتلة الوسطية المتمثلة برئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط. وكشفت المصادر نفسها أن الاتصالات لم تؤدِّ إلى إقناع الرئيس المكلف بإعادة النظر في موقفه المصرّ على أن تتوزع التشكيلة الوزارية المؤلفة من 24 وزيراً ثلاثة أثلاث على طرفي النزاع والكتلة الوسطية. وقالت إنه يصرّ على هذه المعادلة باعتبارها «حاضنة للجميع وتؤمن الحد الأدنى من الاستقرار السياسي في الحكومة على رغم ضخامة العواصف السياسية التي تحيط بلبنان والمترتبة على تسارع التطورات الأمنية والعسكرية في سورية في ضوء قيام الطيران الحربي الإسرائيلي استناداً إلى البيانات الرسمية السورية، بشن غارات استهدفت مواقع عدة في دمشق وريفها». الحاجة لقرار جريء ولفتت المصادر عينها إلى أن الكرة الآن في مرمى قوى 8 آذار، وقالت إن هذا الكلام «لا يعني حشرها في الزاوية بمقدار ما إنها في حاجة الآن إلى اتخاذ قرار جريء يدفعها إلى التكيف مع القواعد التي وضعها الرئيس المكلف لنفسه لتشكيل حكومة مصلحة وطنية، خصوصاً أن هذه القوى مجتمعة لم تتمكن من إقناعه بتعديل موقفه في اتجاه موافقته على إعادة النظر بقواعد التأليف لمصلحة إعطاء الثلث الضامن لقوى 8 آذار». وأكدت أن الرئيس سلام منفتح على أي صيغة حكومية لا تخرج عن قواعد التأليف، وقالت إنه يلقى كل دعم من جنبلاط الذي «لم ينقطع من خلال وزيريه غازي العريضي ووائل أبو فاعور عن التواصل مع قيادتي «حزب الله» وحركة «أمل» لحضّهما على تفهم موقف الرئيس المكلف والتعاون معه، لأن هناك حاجة ماسة لقيام حكومة مصلحة وطنية لمنع إقحام البلد في فراغ دستوري فيما هو الآن في أمس الحاجة إلى وجود حكومة كهذه تأخذ على عاتقها النأي بلبنان عن التأزم الذي تشهده سورية وبالتالي الوقوف على الحياد لاستيعاب ارتداداته على الوضع الداخلي». وقالت المصادر المواكبة إن جنبلاط لا يؤيد إعطاء الثلث الضامن في الحكومة لهذا الفريق أو ذاك، لأنه يعتقد أن الواقع الراهن في لبنان لم يعد يتقبل الصيغ السابقة وأن هناك ضرورة لقيام حكومة تعطي الثقة للقوى المشاركة فيها وتشكل ضمانة لتفويت الفرصة على إقحامها في انقسام حاد وبالتالي يشعر الجميع بأنهم في حاجة إلى بعضهم بعضاً. وأوضحت أن الرئيس المكلف يأمل تجاوب جميع الأطراف مع القواعد التي وضعها لنفسه لتشكيل الحكومة، وقالت إنه «حاضر للتشاور وأخذ على نفسه أن لا يفتح بازاراً سياسياً في ذهابه لهذا الطرف أو الآخر وأن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف إضافة إلى أنه لم يقفل الباب في وجه أي محاولة يراد منها عدم تطبيقه للمداورة في الحقائب الوزارية دفعة واحدة». وأضافت أن سلام يعطي نفسه فرصة ليحسم أمره في مدى استعداد الأطراف للتجاوب مع قواعده في تأليف الحكومة، وقالت إنها ما زالت قائمة لكنها ليست مفتوحة لتكون مديدة لشهرين أو ثلاثة أو أكثر. ورأت بكلام آخر، أن هذه الفرصة ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية، وكشفت أن سلام عرض في اجتماعه الأول مع وفد يمثل «8 آذار» أن تتمثل بسبعة وزراء في مقابل 8 وزراء ل14 آذار على أن تتمثل الكتلة الوسطية ب9 وزراء. وقالت المصادر إن «8 آذار» اعترضت على هذه الصيغة، «وهذا ما دفع بالرئيس المكلف إلى طرح صيغة جديدة في اجتماعه الثاني مع الوفد تقوم على أن تتوزع الحكومة على ثلاثة أثلاث... لكن الوفد اعترض عليها واقترح أن تتمثل «8 آذار» بالثلث الضامن بذريعة أنها تمثل 45 في المئة من البرلمان». ونقلت عن سلام سؤاله الوفد عن الأسباب التي تملي عليه المطالبة بالثلث الضامن، وقالت إن «وجوده في الحكومة في حاجة إلى ضمانات في مقابل اشتراكه في حكومة وحدة وطنية أو مصلحة وطنية لئلا تتكتل الكتلة الوسطية ومعها وزراء «14 آذار» ضد «8 آذار»، وبالتالي فإن منسوب الهواجس لديها سيرتفع». وأكدت أن قيام حكومة مصلحة وطنية «لا يتطلب الوقوف أمام الأرقام بمقدار ما أن هذه الحكومة نابعة من رغبة في الحفاظ على الاستقرار وعدم نقل المتاريس السياسية الموجودة في الشارع إلى طاولة مجلس الوزراء أو تحويل هذه الحكومة إلى مكاتب انتخابية». وتابعت المصادر: «صحيح أن مهمة هذه الحكومة الإشراف على الانتخابات النيابية، لكن الصحيح أيضاً أن الرأي العام يتطلع إلى إنتاجيتها لإخراج البلد من الشلل الذي يصيبه وتوفير الحلول للمشكلات القائمة وما أكثرها». ونقلت عن الرئيس المكلف تشديده على أن الكتلة الوسطية مجتمعة «هي بمثابة ضمانة تأخذ في الاعتبار الهواجس الموجودة لدى هذا الطرف أو ذاك، والحكومة مجتمعة تبقى الحاضنة لهذه الهواجس والضامنة للتوافق حول القضايا المصيرية الكبرى وعدم التفرد بموقف يشعر فريق من مكوناتها بأن هناك من يطبق عليه سياسة الغالب والمغلوب». كما نقلت عنه تأكيده أن «انسجام الحكومة بالمصلحة الوطنية لا يعني أن ضمان تطبيقه يكون في عدد الوزراء إنما في الأداء السياسي الذي تتبعه، والرئيس المكلف ينتمي إلى بيت سياسي لا يؤمن بالثأر أو الانتقام أو التشفي لأنه بطبعه وفاقي لا يحبذ التحدي أو تصفية الحسابات». وفي هذا السياق، يشدد سلام على أنه ورئيس الجمهورية وجنبلاط يشكلون مجتمعين الضمانة لهذا الفريق أو ذاك، مع أن وفد «8 آذار» كان سأله في اللقاء الأخير عن مدى فعالية هذه الضمانة، وعن موقفه في حال وقفت الكتلة الوسطية إلى جانب فريق «14 آذار» ضده. الكتلة الوسطية وكان رد سلام، وفق المصادر، أن لا مجال للتشكيك بدور الكتلة الوسطية كقوة ضامنة وأن لا تفريط بورقة المقاومة وعرضها للبيع سياسياً لأطراف خارجية أو دولية طالما أنها تتبع المنهج الصحيح في التصدي لإسرائيل. حتى إن سلام سئل من قبل فريق «8 آذار» عن موقفه في حال اضطر الوزراء المحسوبون عليه إلى الاستقالة من الحكومة لأنها لم تأخذ بهواجسهم، وكان جوابه بأنه يستقيل قبلهم كما يستقيل إذا ما استقال الوزراء المنتمون إلى الفريق الآخر «لأن الحكومة تفقد ميثاقيتها لغياب مكون أساسي في البلد». واعتبرت المصادر المواكبة أن التزام سلام بالاستقالة في حال استقال مكون أساسي من الحكومة يعني «8 آذار» أو غيرها عن المطالبة بالثلث الضامن وإلا فإن الإصرار عليه يعني أن هناك من يود استخدامه من دون أي مبرر. وسألت المصادر: «هل من ضمانة لقوى 8 آذار توازي الضمانة السياسية التي التزم بها الرئيس المكلف؟». وقالت إن ما سمعه هذا الفريق منه «يدعوه اليوم قبل الغد إلى تدوير الزوايا في اتجاه التعاطي بإيجابية وبمرونة معه، طالما أنه لن يخرق القواعد التي وضعها لنفسه لتشكيل حكومته وبالتالي سيضطر إلى حسم موقفه مع انتهاء الفترة الزمنية التي حددها لولادة الحكومة العتيدة لئلا يغرق في متاهات الشروط والشروط المضادة مع أنه لم يتبلغ من «14 آذار» حتى الآن أياً من الشروط وهو يأمل منها الصمود على موقفها». وهذا ما أكده قيادي فيها ل «الحياة» بقوله: «ليست لدينا شروط ونحن ندعم تسهيل مهمة الرئيس المكلف، والأيام المقبلة ستختبر صدق نياتنا لأننا لسنا في وارد الانقلاب على تعهدنا الذي قطعناه على أنفسنا أمام الرئيس سلام». وعليه، فإن إقحام الرئيس المكلف في لعبة توزيع الأدوار ستقود حتماً كما قالت المصادر المواكبة، إلى استنزاف المشاورات من دون أن تؤدي إلى نتائج ملموسة تبدل من قواعد التأليف، و «بالتالي لا يمكن المعادلة التي وضعها أطراف في «8 آذار» والقائمة على حصر اهتمام «حزب الله» بالتمثيل السياسي في مقابل تولي العماد عون المفاوضات حول الحقائب الوزارية أن ترى النور، وبات عليها أن تأخذ بنصيحة جنبلاط لجهة تدبير أمرها على أساس حكومة من ثلاثة أثلاث».
