رصد فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة عدداً من الملاحظات في سجن إصلاحية مكةالمكرمة، تركزت هذه الملاحظات على سجناء القضايا الحقوقية، وتدني مستوى العمل في العيادة الطبية، والسجناء المقيمين الذين أنهوا محكوميتهم وتأخرت إجراءات سفرهم إلى بلدانهم من قبل إدارة الجوازات وبعض الجهات الأخرى. كما سجلت ملاحظات على مستوى وجبات الإعاشة المقدمة للسجناء، إضافة إلى و جود عنابر قديمة بحاجة للتطوير والتحديث، على رغم تأكيد مسؤولي السجن أن العمل جار لتحديث وتطوير تلك العنابر، إلى جانب رصد غياب واضح للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والاجتماعية. وأكد مدير فرع الجمعية في منطقة مكة الدكتور حسين الشريف أن هذه الزيارة لإصلاحية مكة تعتبر الزيارة الثانية، إذ سبق وأن زارت الجمعية الإصلاحية قبل نحو أربع سنوات وتم رصد بعض الملاحظات، ورفعت في حينه إلى وزارة الداخلية. وقال: «لمسنا اليوم بعض التحسن في الخدمات، لاسيما تحديث بعض مباني السجن وإنشاء بعض العنابر»، مشيراً إلى أن الزيارة شملت جميع عنابر السجناء والعيادة الطبية. وأضاف الدكتور الشريف: «إن الجمعية عندما تزور السجون تركز على نقاط أساسية عدة من أبرزها عدم وجود سجناء من دون إحكام قضائية، وهذه لم نجدها في سجن مكة اليوم، وكذلك موضوع الأهانه وسوء المعاملة، ولم نجد ذلك أيضاً، غير أن بعض السجناء كشفوا لنا وجود تصرفات فردية من قبل بعض الأفراد ولكن لايمكن تعميمها». وطالب الشريف القضاة والمحاكم الشرعية بتفعيل ما طالبت به الجمعية وجهات أخرى في ندوة حول «إيجاد بدائل للسجن». وقال: «لمسنا من بعض القضاة تبني هذه الفكرة، وأعتقد أنه متى ما فعلت هذه البدائل وأصبح الأمر مقبولاً لدى القضاة، فسيخفف ذلك من تكدس السجناء في عنابر السجون».