أكد وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس في مقابلة مع صحيفة المانية أمس ان بلاده خرجت من «المرحلة الاسوأ» بينما اكدت المفوضية الاوروبية عودتها الى النمو العام المقبل. وقال ستورناراس لصحيفة «فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ» ان الوضع الاجتماعي في اليونان صعب بالتأكيد، «لكنه ليس قريباً من الانفجار بأي حال من الاحوال». وتابع ان ارقام الموازنة اليونانية هذه السنة افضل مما كان يتوقعه الدائنون. وقال: «نجحنا في إنجاز اكثر من ثلثي التصحيحات في الموازنة ويمكننا ان نقدم نتيجة افضل». ورأى ان المهم هو ان يتمكن التحالف الحاكم من مواصلة اهدافه في مجال تصحيح الحسابات العامة قبل الانتخابات المقبلة بعد ثلاث سنوات. وأكدت المفوضية الاوروبية أول من أمس ان اليونان ستشهد مجدداً نمواً في 2014 لتنتهي بذلك ست سنوات من الانكماش، عبر تسجيلها زيادة نسبتها 0.6 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي. وأفادت المفوضية بأن الناتج سينخفض 12.6 في المئة خلال 2013 - 2014 مع تراجع نسبته 8.7 في المئة لهذه السنة فقط. وتوقعات 2013 - 2014 اسوأ مما كان مرتقباً وتأخذ في الاعتبار خطة المساعدة المالية التي تقضي بمساهمة قبرص ب 13 بليون يورو في مقابل الحصول على قرض ب 10 بلايين يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. أما الحكومة البرتغالية فتعتزم زيادة سن التقاعد الى 66 سنة وجعل العاملين في القطاع العام يعملون ساعة اضافية يومياً وذلك في اطار سلسلة تخفيضات جديدة للإنفاق تحتاجها إلى خفض العجز في الموازنة والوفاء بالاهداف المحددة في برنامج الانقاذ المالي الذي يدعمه الاتحاد الاوروبي. وقال رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو إن الاجراءات المزمعة - التي سيبدأ تطبيق معظمها في العام المقبل من اجل توفير 4.8 بليون يورو للدولة حتى عام 2015 - تشمل ايضاً برامج طوعية للاستغناء عن 30 ألف موظف مدني من اجمالي العاملين في القطاع العام وعددهم حوالى 600 ألف. وأضاف: «بهذه الاجراءات فإن شركاءنا الاوروبيين لا يمكنهم الشك في التزامنا» ببرنامج الانقاذ المالي. كذلك دعا مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه حكومة فرنسا إلى المضي قدماً في إصلاحات مزمعة على رغم قيام المفوضية بتمديد المهلة المقررة للالتزام بالمستوى المستهدف لعجز الموازنة سنتين. وكان مفوض الشؤون النقدية الأوروبي أولي رين قال أول من أمس إن فرنسا في حاجة ماسة إلى تحقيق النمو وإيجاد فرص عمل، مضيفاً أن اسبانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا - وهي من أكبر خمسة اقتصادات في منطقة اليورو - ستظل في ركود هذا العام.
