أفادت منظمة "مرصد الحريات الصحافية" العراقية، التي تعنى بالدفاع عن الصحافيين، أن حرية الصحافة في العراق في العام الماضي، هي "الأسوأ منذ سقوط نظام صدام حسين" عام 2003. وأوضحت المنظمة غير الحكومية، في تقرير نشرته على موقعها تحت عنوان "حرية الصحافة في العراق 2012 الأسوأ منذ سقوط نظام صدام"، أن "الحكومة العراقية استهلت العام 2012 بإجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام العراقية". وأضافت إن الحكومة "استخدمت قواها الأمنية والعسكرية لتضييق مساحة العمل الصحفي خصوصاً ضد الصحافيين غير العراقيين، الذين حرم معظمهم من دخول العراق، فيما منع آخرون من تغطية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بعض المدن، والمناهضة لرئيس الوزراء". وتحدث التقرير عن "عمليات تضييق رهيبة تعرض لها الصحافيون الميدانيون"، مشيراً إلى أن "السلطات التنفيذية والقوات العسكرية تضيق بقوة على حركة الصحافيين وتجوالهم في المدن العراقية، فحركة أي صحفي أو فريق إعلامي يتطلب موافقات تصدرها القيادات العسكرية والأمنية". وأشار التقرير أيضا إلى قرار هيئة الإعلام والاتصالات، التي تنظم عمل التلفزيون والإذاعة "تعليق رخص عمل 10 قنوات فضائية"، بينها الجزيرة القطرية بسبب ما وصفته الهيئة ب"تحريضها على العنف والطائفية"، بعد أحداث الحويجة في نيسان/أبريل، إذ قتل 50 شخصاً باقتحام اعتصام مناهض لرئيس الحكومة. إلا أن التقرير لفت إلى انتعاش ملحوظ "لما بات يعرف بالإعلام الجديد، من خلال ظهور جيل جديد من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي استطاعت أحياناً توجيه الرأي العام العراقي نحو قضايا اجتماعية وسياسية ودينية، ربما كان محرّماً طرحها للجدل العام". يذكر أن العراق، الذي يشهد منذ العام 2003 أعمال عنف يومية، احتل مؤخراً المرتبة 150 على لائحة منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة.