أصدرت المحكمة الإدارية في الدمام أخيراً حكمها القاضي بعدم أحقية اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة والإعلام في التحقيق مع الكاتب عبدالله الملحم المسؤول الإداري المنتخب في نادي المنطقة الشرقية الأدبي، من اللجنة المشكلة برئاسة وكيل وزارة الثقافة للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان. وجاء هذا الحكم بعد حكم سابق صدر باعتباره أمراً قضائياً عاجلاً تضمن إيقاف استدعاء الملحم: «حمايةً لحقه في الحرية والكرامة ودرءاً لتشويه سمعته». وجاء في أسباب الحكم الصادر أخيراً، الذي تنشر«الحياة» مقتطفات منه «إن المدعي - الملحم- حصر طلبه في الحكم بعدم أحقية ونظامية اللجنة، وبالنظر إلى اللائحة الأساسية للأندية الأدبية يلاحظ أن المادة الثانية منها عَرَّفت النادي الأدبي بأنه: (مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً تعنى بالأدب والثقافة)، ومما تقدم يتضح أن النادي له الاستقلال المالي والإداري ولم تجعل اللائحة للوزارة الحق بالتحقيق مع منسوبي النادي جراء ما ينسب لهم من مخالفات، وإنما عهدت بذلك لمجلس الإدارة الذي يحيل الأمر بدوره للجمعية العمومية، التي تُعَّدُ مسؤولة عن رسم سياسة النادي، ومراقبة تطبيق لوائحه كما في المادة السادسة عشرة وهذا مؤدى كون النادي: (مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً). ومما تقدم يثبت لدى الدائرة أن اللجنة المشكلة للنظر في التجاوزات المالية والإدارية في نادي الشرقية الأدبي لا يحق لها مطالبة المدعي - الملحم - بالمثول أمامها للتحقيق معه واستجوابه؛ لعدم وجود المستند النظامي الذي يخولها بالتحقيق أو يجعله من اختصاصها وإنما يعود الأمر في ذلك إلى مجلس إدارة النادي وجمعيته العمومية في حال وجود ما يستدعي التحقيق مع المدعي». من جهته أعرب الكاتب عبدالله الملحم عن سروره البالغ بحكم المحكمة القاضي بعدم أحقية لجنة وزارة الثقافة بالتحقيق معه، وقال ل«الحياة»: «هذا ثالث حكم يصدر ضد وزارة الثقافة والإعلام في ما يتعلق ب(أدبي الشرقية)، وسبق أن أهبت بالوزارة عبر تصريح سابق ل«الحياة» لتسارع لتنفيذ الحكم القضائي الأول الذي ألغى قرار وزير الثقافة بإعادة الانتخابات، وألغى تعيين اللجنة الرباعية، وطالبت يومذاك بتنفيذ الحكم والمسارعة بتسليمنا النادي درءاً للمزيد من القضايا إلا أن الوزارة لم تستجب، متمنياً نهاية سريعة تعيد الحق إلى أهله لنعود لخدمة نادينا ومشهدنا الثقافي الذي أولانا ثقته عبر جمعيته العمومية الشرعية، المؤيدة من محكمة الاستئناف».