خفضت وكالة "ستاندر اند بورز" تصنيفها السيادي الائتماني الطويل والقصير الامد للعملة الاسرائيلية مع ابقاء تصنيفها للعملة الاجنبية وتوقعها افاق مستقرة. وقالت "ستاندر اندر بورز" ان تصنيف العملة المحلية تراجع من ايه ايه-/ايه-1 الى ايه+/ايه-1 فيما يبقى تصنيف العملة الاجنبية عند ايه+/ايه-1. وقالت الوكالة انها استندت في تقييمها على "الانزلاق (الفرق بين سعر الطلب وسعر التنفيذ) المالي الاخير (...) وضغوط اسعار الصرف وتنامي سوق المنازل". واضافت "مع ذلك نعتقد ان نسبة الدين الحكومي الاجمالي يجب ان تبقى مستقرة في الامد المتوسط". ونقل موقع وزارة المال على الانترنت عن الوزير يائير لابيد قوله ان قرار الوكالة غير مفاجئ. وقال "هذا رد متأخر على وضع نحاول تصحيحه في الوقت الحاضر" مضيفا ان "2013 و2014 هما السنتين اللتين سنقوم فيهما بتغطية الحساب المكشوف، ومع الاصلاحات، مباشرة الاقلاع". وقالت ستاندر اند بورز ان تاكيدها لتصنيف العملة الاجنبية "يعكس نظرتنا لاقتصاد اسرائيل المزدهر والمتنوع اضافة الى التاثير المتوسط الامد لانتاج الغاز الطبيعي على الحساب الخارجي". واضافت ان "توقعاتنا المستقرة تظهر اننا نعتقد ان المخاطر على التماسك المالي والتهديدات للنمو الاقتصادي سيتم ادارتها بشكل كاف لدعم تصنيف سيادي ائتماني بدرجة ايه+".