استأنفت مصانع النسيج في بنغلادش انتاجها أمس، بعد اغلاق استمر ثمانية ايام اثر انهيار مجمع «رانا بلازا» الذي ضم مشاغل في منطقة سافار، احدى ضواحي العاصمة دكا، ما تسبب في سقوط 429 قتيلا على الاقل، في اسوأ حادث صناعي في تاريخ البلاد. ولا يزال 140 شخصاً في عداد المفقودين. وتوجه ملايين العمال الى المناطق الصناعية المحيطة بدكا، حيث ينتجون يومياً ملابس لشركات غربية كبيرة بينها «وولمارت» الأميركية و «اتش اند ام» البريطانية. وكان العمال الذين يتقاضى غالبيتهم 40 دولاراً شهرياً، تظاهروا بعنف بعد كارثة 24 نيسان (ابريل) الماضي، والتي سلطت الضوء على «ورش البؤس» التي تستخدمها الشركات العالمية للألبسة وغياب معايير السلامة فيها، علماً أن حريقاً أودى بحياة 111 عاملاً في مصنع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وفيما تعرض عدد كبير من مصانع الإنتاج للتخريب منذ انهيار المبنى في سافار، اكد نائب قائد شرطة دكا، شيمال موخرجي، أن الوضع هادئ، علماً أن إغلاق المصانع أدى الى خسائر مقدارها 19 مليون يورو يومياً. وأعلنت السلطات أنها علقت مهمات رئيس بلدية سافار، محمد رفاعة الله، لأنه سمح ببناء مجمع «رانا بلازا»، ولم يقرر إغلاق المصانع لدى ظهور تشققات. وقال أمين سر الحكومة المحلية ابو عالم شهيد خان، أن «رئيس البلدية سيواجه ملاحقات قضائية، على غرار مهندسين موقوفين و4 مسؤولين عن مصانع وقال خبراء تحققوا من الموقع ان «المتعهدين استخدموا مواد ذات نوعية سيئة لبناء «رانا بلازا» الذي شيّد فوق مستنقع، ما يشكل مخالفة للقانون. على صعيد آخر، باشرت محكمة الجرائم الدولية في بنغلادش ملاحقات في حق القيادي الإسلامي البريطاني تشودري معين الدين، والمتحدر من بنغلادش، لضلوعه في اغتيال مثقفين خلال النضال ضد باكستان من اجل استقلال البلاد عام 1971. وقال مسؤول في المحكمة التي تتخذ دكا مقراً: «اخذنا علماً بالتهم بارتكاب جرائم حرب الموجهة الى معين الدين، وأصدرت مذكرة توقيف في حقه». وقال المدعي سيد حيدر إن «معين الدين ملاحق بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، واغتيال شخصيات ثقافية في البلاد خلال حرب الاستقلال». وكان معين الدين شغل مناصب مهمة في منظمات إسلامية ببريطانيا، وشارك في إنشاء مجلس مسلمي بريطاني، كما اطلقت المحكمة ملاحقات بالتهم ذاتها ضد اشرف الزمان خان، وهو مواطن أميركي.
