نتهرب في السعودية (قوانين، صحافة، شارع، وكيانات) من الإيمان بحينونة إستحقاق حيازتنا على نقابات تساند الحكومة في تسيير قطار التنمية بعيداً من مربع العالم الثالث، ومآزق الشهادات الأكاديمية المزورة. يوجد في السعودية سابقة وحيدة في مجال النقابات، وهي تعمل بشكل موسمي (أيام معدودات) أثناء موسم الحج فقط، وتوفر حالياً 20 ألف وظيفة موقتة، كما أنها تعاني من إصرار وزارة النقل «بحسب فهمي» على ابتلاعها، على رغم أنها تأسست بأمر ملكي عام 1372 للهجرة، وتمت تسميتها في المرسوم ذاته بصفة «نقابة السيارات»، وهنا أتمسك بما تضمنه المرسوم الملكي لمصلحة اسم نقابة. ربط المرسوم الملكي «نقابة السيارات» - آنذاك - بمديرية «الحج والإذاعة»، المتحولة لاحقاً لوزارتين مستقلتين، بينما لا تزال النقابة كما هي، قانونية الوجود، موسمية العمل، مخطوف تخصصاتها من وزارات، ومهددة بالانقراض. تأتي حاجتنا إلى «نقابة طبية» أولاً، مبررة بتاريخنا الأسود مع الأخطاء الطبية، فالسعودية بلد وحيد يستطيع حامل شهادة طبابة أو صيدلة مزورة، أو من جامعة ضعيفة، من العثور بسهولة على فرصة وظيفية تتيح له سماع أغنية «يا دكتور»، أو «يا صيدلي»، ويطرب لها ثم يتراقص عليها وعلى الأجساد المريضة دهراً يبني خلاله بيتاً في دياره ورصيداً بنكياً كبيراً، توافقاً مع المثل العامي «الله يشفي والطبيب يقبض»، والقبض هنا على تلابيب الدراهم. حان وقت خضوع فكرة النقابات في السعودية إلى قبول ودراسات يتلوه تأسيس سريع، ذلك لأن أسواقنا المهنية تمارس «لعب عيال» وليس لها كبير، فالمهندسون السعوديون ضاعوا في بحر «يا واد يا هندسة» المقبل من الشرق أو الغرب، وأدباؤنا «مدعوسون» تحت أقدام الأندية الأدبية الحكومية، أما جمعية الثقافة والفنون - بصفتها جهازاً حكومياً - لم تبنِ لنا مسرحاً، ولا ثقافة ولا فناً، فليس من شأن الحكومة أن تكف يد مجتمعاتها عن ممارسة أدوارها الحضارية بطريقتها من خلال نقابات حامية واستكمال بانية سماتها الحضارية. يسيطر على جمجمتي الصغيرة يقين أن كل «تخلف» نعيشهُ مولود من رحم «ضعف التشريعات والقوانين»، وحدها النقابات المتخصصة قادرة على إرشاد الحكومات نحو بناء قوانين محفزة وذات حلول ناجعة لكل إشكالاتنا الممتدة من انعدام السكن والوظيفة إلى الفسادين المالي والإداري، كذلك الترهل الاقتصادي، كما أنها ويقيناً لن تكون - أكرر لن تكون - باب خشب تدخل منه فكرة الأحزاب السياسية، لا يوجد في تاريخ أوروبا أو غيرها خضوع نقابة إلى عملية تغيير جنس وتحويلها إلى حزب. ترسل لنا سماء الابتعاث مئات الآلاف من حملة الشهادات الأكاديمية المتقدمة، وكثير من تخصصاتهم كانت شحيحة سعودياً، وهي بضاعة غالية مقبلة إلى أسواقنا - لن تستوعب منها الوظائف الحكومية إلا اللمم - وعدم استقبالهم بحاضنات متخصصة من النقابات يؤدي حتماً إلى فساد البضاعة والإضرار بالمستهلك، وشتات قوتهم العلمية بعيداً من تنمية الإنسان والمكان. نعم، وبكل تأكيد، تملك النقابات قوة ضغط، وهذه القوة لا تكسر ضلوع حكومة أو سيقانها، بل تساعد في تقويم مشيتها، وتحمي الفرد المنتمي لها من تعسف نقدي أو مهني يصيبه بسبب جشع أو ظلم، وغالباً جهل أصحاب الشركات أو الإدارات الحكومية، كما أن حماية الفرد هو حماية لأسرته من ضياع وظيفة ربها أو حرفته. تمارس النقابات - ومن خلال اشتراطات شهادات ممارسة المهنة الخاصة بها وكذلك اختباراتها المهنية - على حماية البلاد والعباد من الفيروسات المزورة، الأداء المتدني، وكذلك الفسادين الأخلاقي والمالي، عندما تقرر أسواقنا الوظيفية (الحكومية والخاصة) عدم استقبال من لا نقابة له، كذلك تجفف حياتنا من «تجار الشنطة» المسيطرين على المحاماة، العيادات الخاصة، المقاولات، الهندسة، وغيرها من نوافذ استغلال جهل غالبيتنا. خلاصة القول: امنحونا نقابات متخصصة نمنحكم مجتمعاً بقوة تشغيل ذاتي، ونتجاوز الفكرة العالمية القائلة في بيت كل سعودي بئر نفط، ونعود إلى كوكب الأرض، أمة لها معالم واضحة، بدلاً من وجودنا على هيئة «بوفيه مفتوح»، له قيمة وحيدة وزهيدة حتى لو تكاثرت أنواع الأطباق. [email protected] @jeddah9000
