وقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع إحدى الشركات الصينية لتطوير منطقة صناعية في شمال غرب خليج السويس، بنظام حق الانتفاع لمدة 45 عاماً، تتضمن إقامة أول مدينة صناعية باستثمارات تصل إلى ملياري دولار، تساعد على توفير الملايين من فرص العمل، بحسب ما أكد مسؤولون مصريون. ووصف رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الاتفاق بأنه "البداية الحقيقية لتنمية المنطقة"، مشيراً إلى "الاتفاق الذي يتضمن تطوير مساحة 6 كيلومترات مربعة، وهو جزء من الحلم المصري لتنمية محور قناة السويس، وتحويلها من مجرد ممر مائي، إلى مشروع قومي ضخم". وقال قنديل إننا "نضع خطة التنمية الشاملة، كي لا تكون مناطق صناعية أو لوجيستية أو خدمية فقط، بل منطقة سياحية متكاملة، ومناطق سكنية"، مؤكداً أن "الاتفاق سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة، وملايين فرص العمل غير المباشرة". من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في شمال غرب قناة السويس اللواء إبراهيم عبد السلام، إن "المرحلة الأولى للاتفاق مع شركة تيدا الصينية، تتضمن إنشاء أول مدينة صناعية صينية متخصصة في مصر، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات قد تتجاوز ملياري دولار". ولفت المسؤول المصري إلى أنه "سيتم توقيع برتوكول خدمة المستثمرين، الذي تم إنشاؤه من خلال منحة صينية قدرها 20 مليون دولار، عبر التنسيق مع وزارة التعاون الدولي".