يُعتبر طرح «بنك تركي فاينانس» صكوكاً ب 500 مليون دولار الأسبوع الماضي، الأحدث في فيض من الإصدارات من تركيا، في حين تشير هوية المصارف المرتبة للإصدارات والمستثمرين الذين اشتروها إلى تحول في أسواق رأس المال. ومن ضمن المصارف المرتبة لطرح «تركي فاينانس»، المملوك بنسبة غالبة ل «البنك الأهلي التجاري السعودي»، مصرفان في الخليج هما «الأهلي كابيتال» و «بنك نور الإسلامي» الذي يتخذ من دبي مقراً. واشترى مستثمرون من الشرق الأوسط 51 في المئة من الصكوك التي بلغ حجم أوامر الاكتتاب بها أقل من بليوني دولار بقليل. وكان مرتبو إصدارات ومستثمرون من أوروبا يهيمنون على الإصدارات الدولية التركية، ولكن الأشهر الأخيرة شهدت اضطلاع الخليج بدور مهم لأسباب تجارية وربما سياسية. وقال مدير الأسواق العالمية والشرق الأوسط وشمال افريقيا في «اتش اس بي سي» جورج الحيدري: «ستجد طلباً أكبر من المستثمرين في هذه المنطقة، لا سيما المصارف التي لديها سيولة كبيرة وصناديق الثروة السيادية، على الاستثمار في قطاع التمويل في تركيا سواء من خلال إصدارات خاصة أو إصدارات جديدة أو أسواق الدين العام». وأضاف: «ثمة اتجاه متنامٍ لتدفق مثل هذه الاستثمارات، إذ تتطلع تركيا، حيث تقل نسبة المدخرات للاستفادة من السيولة الكبيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى تمويل رؤيتها لعام 2023 وتشمل استثمار نحو 350 بليون دولار في النقل ومشاريع بنية تحتية أخرى». وساعد رفع وكالة «فيتش» تصنيف تركيا إلى مرتبة الاستثمار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وتوقعات بحصولها على التصنيف ذاته من وكالتين كبيرتين أخريين، على زيادة كبيرة في الإصدارات الدولية هذه السنة. وطرحت شركات تركية سندات مقومة بالدولار ب 9.5 بليون دولار منذ بداية السنة مقارنة ب 16.5 بليون عام 2012 كاملاً، بحسب محلل أدوات الدخل الثابت للشركات في الأسواق الناشئة في «باين بريدج انفستمنتس» جون بيتس. ويُنتظر أن يقوم «بنك البركة تركيا»، وهو الوحدة التركية ل «بنك البركة البحرين»، بتسعير سندات بداية الأسبوع. ومن بين المصارف المكلفة بترتيب الإصدار ثلاثة مصارف في الخليج، وهي «الإماراتدبي الوطني» و «مصرف الهلال» في أبو ظبي و «بنك بروة» القطري. ويعزى هذا التحول إلى أسباب عديدة أبرزها توجه تركيا للتمويل الإسلامي، فبعدما شهدت الصناعة نمواً بطيئاً لسنوات طرحت تركيا أول صكوك سيادية في أيلول (سبتمبر) الماضي وخصص نحو 60 المئة من الإصدار، البالغ حجمه 1.5 بليون دولار، لمستثمرين في الشرق الأوسط. وسهّل طرح الصكوك السيادية إصدارات إضافية من المصارف الإسلامية لتلبي طلباً قوياً من جانب صناديق إسلامية غنية في الخليج. وقد يزيد إقبال مستثمرين من الخليج على شراء الصكوك التركية مع التوسع في الإصدارات التركية، إذ تعد اسطنبول قواعد جديدة تتيح تنويع هياكل الإصدارات على نطاق أوسع وربما تفضي إلى استخدام الصكوك لتمويل مشاريع وتحسين البنية التحتية. وقفز حجم التجارة بين تركيا ودول الخليج الست 60 في المئة إلى 22 بليون دولار العام الماضي، بحسب تقرير اللجنة الاقتصادية المشتركة، كما ساهم تنامي العلاقات الاقتصادية في تعريف مؤسسات الخليجية بمصدري السندات في تركيا. ويُعتبر التسعير أحد العوامل المشجعة، إذ شهدت العائدات في الخليج انخفاضاً كبيراً خلال 18 شهراً نتيجة تنامي ثقة المستثمرين في المنطقة، ما قلص الفائدة على السندات التي تصدر في المنطقة.
