الصكوك السيادية للبحرين تستقطب 4 بلايين دولار

أعلن أحد مسؤولي مصرف «اتش اس بي سي» محمد داود الذي يدير إصدار صكوك سيادية بحرينية، ان الاقبال عليه تجاوز أربعة بلايين دولار، بطلب كبير من الشرق الأوسط، ما يعطي إشارة إيجابية للشركات التي تعاني نقصاً في السيولة. يذكر أن البحرين كانت أول دولة تصدر صكوكاً سيادية في منطقة الخليج والثانية على مستوى العالم هذه السنة وكان متوقعاً أن تسعى الى اقتراض 500 مليون دولار فقط. وسمح الطلب القوي بزيادة حجم الإصدار أول من أمس، وتسعيره عند الحد الأدنى لنطاق التوقعات عند 340 نقطة أساس، فوق سعر سندات الخزانة الأميركية.
وأفادت أمانة أحد المصارف المنظمة للإصدار ان السلطات البحرينية «أدركت بسرعة نظراً الى حجم الاستجابة ان في إمكانها زيادة حجم الإصدار، وكان العائق الوحيد يتعلق بالأصول». فالسندات الإسلامية (الصكوك) تكون مدعومة بأصول فعلية يستخدم عائدها في دفع مستحقات حملة السندات. وأوضح داود ان نحو 55 في المئة من الإصدار اشتراه مستثمرون من الشرق الأوسط، وحصل أوروبيون على 26 في المئة وآسيويون على 15 في المئة من قاعدة مستثمرين بلغت نحو 200. وأشار إلى ان الإقبال من الشرق الأوسط كان يمكن ان يكفي لتغطية الإصدار بالكامل. وما زالت أسواق السندات في الخليج في مرحلة مبكرة من التطور، وتفتقر للعمق والتعاملات الثانوية، التي تشهدها السندات التقليدية في الأسواق الغربية. وقال محلل من «شركة الجبرا كابيتال»: «الإصدارات السابقة كانت تطرح دولياً، ويتقدم إليها مواطنون يحصلون على حصص أقل. وهذا الإصدار يمثل ابتعاداً عن تلك السياسة».
وتراجعت سوق الصكوك العالمية في 2008 بنسبة 56 في المئة مقارنة بالعام السابق لتبلغ 14.9 بليون دولار، بحسب تقديرات مؤسسة «ستاندارد أند بورز» للتصنيف الائتماني.
ومن شأن الإقبال القوي على الصكوك تشجيع الشركات المتحمسة للعودة إلى السوق التي شهدت ركوداً على مدى شهور، بعد أزمة الائتمان العالمية التي أضرت بمنطقة الخليج أواخر العام الماضي.