أكد وزير الدولة للتنمية الوطنية والاتصالات الهنغاري فيلموش فالي ناجي اهتمام بلاده بتعزيز جهود التعاون والشراكة مع المملكة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة البرمجيات. وقال الوزير الهنغاري إن الشركات الهنغارية تمتلك خبرات واسعة في هذه المجالات، ومستعدة للدخول في شراكة مع مستثمرين سعوديين لإقامة مشاريع كبرى في المملكة في هذا القطاع، داعياً المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في هنغاريا التي قال إنها تحظى بسوق واعدة وتمثل بوابة لأوروبا. جاء ذلك خلال لقاء الوزير الهنغاري، الذي ترأس وفداً ضم إضافة إلى السفير الهنغاري لدى الرياض ميكلوش كالاي عدداً من المسؤولين الحكوميين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤساء كبريات الشركات الهنغارية والمستثمرين في هذا القطاع مع نظرائهم من مديري وممثلي الشركات السعودية، الذي استضافته غرفة تجارة الرياض في إطار زيارة الوفد للمملكة، وترأس الجانب السعودي في اللقاء عضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لقطاع الأعمال محمد الجاسر. ورحب الوزير الهنغاري بالمستثمرين السعوديين للتعاون في مشروع كبير تستعد للبدء في تنفيذه العام المقبل يتعلق بدعم وحماية البيانات والمعلومات، إضافة إلى مشاريع أخرى عدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وصناعة البرمجيات. وأضاف أن هنغاريا لديها أكثر من 24 مركزاً لتنمية البحوث في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في برامج لشركات عالمية كبرى مثل «نوكيا» و«إريكسون» و«سينمنز»، كما أن بعض هذه الشركات تقوم بتصنيع أجهزة في قطاع الإلكترونيات والأجهزة الهندسية، وقال إن الفرص متاحة للمستثمرين والشركات السعودية في هذه المجالات. ولفت إلى أن هنغاريا تملك سوقاً واسعة، وتشكل بوابة ومفتاحاً لأوروبا، موضحاً أن زيارة الوفد تستهدف استكشاف آفاق وفرص التعاون والشراكة مع الجانب السعودي في هذه المجالات، مشيراً إلى أنه سيجري محادثات خلال الزيارة حول هذه المواضيع وقضايا التعاون الثنائي مع المسؤولين الحكوميين السعوديين. وجرى نقاش مشترك حول آفاق التعاون الاستثماري الثنائي، وقدم أعضاء كل من الجانبين السعودي والهنغاري عرضاً تضمن تعريفاً بنشاطات وتخصصات كل شركة، والفرص المتاحة للتعاون والشراكة في ما بينهما في كلا البلدين، وأبدى مديرو وممثلو الشركات في البلدين رغبتهم في الدخول في شراكات استثمارية، خصوصاً أن كلا البلدين يتمتع بأسواق واسعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.