تحوّلت مطالب جهات كثيرة بفتح المحال التجارية وتشغيلها أيام الآحاد، إلى شد وجذب بين فريق مؤيد وآخر معارض. وبات الموضوع من القضايا المؤثرة في وحدة الحكومة اليونانية وتماسكها، المشكّلة من «حزب الديموقراطية الجديدة» (يمين وسط) و «الحزب الاشتراكي» (باسوك) و «حزب اليسار الديموقراطي». وأعلنت وزارة التنمية اليونانية، أنها ستناقش بعد عطلة عيد الفصح بين 3 و6 أيار (مايو) المقبل، مشروع قانون يسمح بفتح المحال التجارية (البالغة مساحة كل منها حوالى 250 متراً مربعاً) وغير المنتمية إلى سلسلة متاجر كبرى، أيام الآحاد اختياراً، في حين تفتح المتاجر الكبرى سبعة آحاد في السنة. وأثار المشروع ردود فعل من الحزبين الاشتراكيين المشاركين في الحكومة. واعتبر «باسوك»، أن وزارة التنمية «تعود بمشروع لا يتمتع بتوافق، في وقت يسجل الركود مستوى خطيراً، كما باتت سيولة السوق نادرة جداً». واعتبر الحزب، أن التعديل سيشكل رصاصة الرحمة للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة. وأبدى مسؤولون في حزب «اليسار الديموقراطي»، مخاوف ومعارضة مشابهة. وليس المعارضون للعمل أيام الآحاد من الأحزاب المشاركة في الحكومة وحسب، إذ ينسحب ذلك على التجار والموظفين أيضاً. ويتهم التجار وزارة التنمية، بعدم الإصغاء إلى اقتراحاتهم. في وقت تفضّل الترويكا الحاكمة فتح كل المحال 10 آحاد فقط خلال السنة. ولفتت الوزارة، إلى أن التعديل يصبّ في مصلحة التجار الصغار الذين سيطبقونه في حال أرادوا. بينما اعتبرت النقابات أن هذه الادعاءات بعيدة من الواقع، إذ أقفِل خلال العام الماضي حوالى 36 ألف مشروع من كل الأحجام، وأعلن أكثر من ألفي مشروع تجاري كبير إفلاسه. وتقترح نقابة التجار اليونانيين، أن تفتح المحال التجارية يومي أحد خلال كانون الأول (ديسمبر)، وقبل أعياد الميلاد ورأس السنة ويومي أحد آخرين، يوماً قبل عيد الفصح وآخر بقرار من الروابط التجارية وفق حركة السوق. ورأت نقابات التجار الصغار والمتوسطين، أن فتح المحال أيام الآحاد يندرج في مصلحة سلسلة المتاجر الكبيرة والمجمعات التجارية الضخمة. وترد الحكومة بأن هذه المحال الكبيرة لن يكون لها الحق في العمل أيام الآحاد وفق القانون. لكن النقابيين يتخوفون من لجوء هذه المحال إلى القضاء ضد منعها من العمل وستربح القضية بسهولة. وتزعم وزارة الاقتصاد، أن هذا الإجراء سيخلق بين 10 آلاف إلى 20 ألف فرصة عمل، فيما يهدد التجار وموظفو المحال بإضرابات وتحركات في حال إقراره، لأنه «سيزيد من وتيرة إقفال المشاريع التجارية الصغيرة وسيرفع معدل البطالة». وخلال اجتماعات للنقابات مع وزارة الاقتصاد، بدت حدة الخلاف واضحة بين الطرفين، بلغت حد التجريح الشخصي. ودخلت المصالح الحزبية على خط المهاترات، إذ هدد نقابيون منتمون إلى حزب الديموقراطية الجديدة الحاكم، بالاستقالة من الحزب في حال أقرت الحكومة التعديل. وأمام هذه الحدة لدى الطرفين، تضيع موازين الطرح السليمة للمشروع، وتلجأ وزارة الاقتصاد إلى الاستشهاد بأرقام، تظهر زيادة في فرص التشغيل بنسبة 1.5 في المئة حيث توسع دوام العمل، أي حوالى 20 ألف فرصة عمل، وانخفضت الأسعار بنسبة 2.5 في المئة، كما زادت مبيعات المحال بنسبة ملحوظة. ويبقى القول، إن هذه الخلافات لا تكون جوهرية دائماً، بين وزارة تحاول تعديل نظام السوق، ونقابات تسعى إلى حماية أعضائها والمنتسبين إليها. ففي اليونان تخفي هذه النزاعات مصالح شخصية أو لشركات كبرى لا تظهر للعيان، إلا مع سقوط بعض السياسيين أو النقابيين في فضيحة ما، حيث تتكشف تفاصيل غير معروفة عن الدوافع الحقيقية لمواقفه النقابية والسياسية.
