قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس الثلثاء، إنه سيتم استبعاد حوالى 12 ألف أسرة سورية لجأت إلى الأردن منذ بدء الأزمة في بلادها من تقديم المساعدات الشهرية. وقال مسؤول رفيع في البرنامج ل «الحياة» إن القرار سيطاول قرابة 80 ألف لاجئ سوري، مرجعاً ذلك إلى نقص المساعدات الدولية المقدمة للاجئين. وجاء في بيان أصدره البرنامج وحصلت «الحياة» على نسخة منه: «بدأنا اتخاذ إجراءات جديدة لضمان وصول المساعدات للأسر الأكثر تضرراً وضعفاً من بين نصف مليون لاجئ سوري في الأردن يتلقون المساعدات الأساسية من خلال القسائم الغذائية». وجاء فيه أيضاً: «نتيجة لذلك، سيتم استبعاد حوالى 12 ألفاً من الأسر التي تملك إمكانية الوصول إلى موارد وعائدات مالية كافية أو شبكات الدعم لتلبية الاحتياجات الغذائية الخاصة بها من برنامج القسائم الشهرية الخاص ببرنامج الأغذية العالمي». وذكر البيان أن هذه الخطوة «تأتي في أعقاب نتائج عملية الرصد الشامل للأمن الغذائي (CFSME)، وهي دراسة أجراها برنامج الأغذية العالمي في أوائل عام 2014 لتقويم مستوى الأمن الغذائي بين اللاجئين السوريين المسجلين الذين يعيشون في المجتمعات الأردنية». وتظهر الدراسة التي أجراها البرنامج أن 85 في المئة من الأسر السورية اللاجئة لا تملك ما يكفي من المال لتوفير ما يكفي من الغذاء لأفراد الأسرة من دون دعم برنامج القسائم الشهري الخاص ببرنامج الأغذية العالمي. وقال جوناثان كامبل منسق عمليات الطوارئ لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن: «من الصعب أن يتم تحديد من هم حقاً في حاجة إلى مساعدات البرنامج ومن لا يحتاجون إليها في المراحل المبكرة من عملية الطوارئ، لكن مع استمرار الأزمة، أصبحت عملية تقليص برنامج الأغذية العالمي للمساعدات الغذائية لتصل إلى العائلات السورية الأكثر حاجة أمراً ضرورياً، ومع توافر المزيد من المعلومات التي تم التحقق منها في الميدان، يستطيع البرنامج حالياً القيام بهذه العملية». وأضاف: «في البداية، طلب برنامج الأغذية العالمي من الأسر التي تستطيع توفير احتياجاتها من الغذاء والتي لا تحتاج إلى المساعدات، إبلاغ البرنامج بذلك. وقد قام بعض الأسر بالفعل بالانسحاب الطوعي من برنامج المساعدات. ويقوم البرنامج حالياً بأخذ المزيد من الإجراءات حيال هذا الأمر، حيث إن كل قرش يتم صرفه على أسرة غير محتاجة، هو قرش يتم أخذه من الأسر الأشد حاجة للمساعدات». وأوضح أنه تم إبلاغ اللاجئين الذين سيتم إيقاف تقديم المساعدات لهم بالقرار، في حين يمكن هذه الأسر تقديم طلب التماس إن كانت لديها أسباب واضحة تثبت حاجتها إلى المساعدات الغذائية.