واشنطن تدرج مؤسستي رميتي وحلاوي للصيرفة بتهمة “غسل أموال" لحزب الله

في خطوة تستهدف شبكة التمويل المالي لحزب الله أدرجت واشنطن شركتي “قاسم رميتي للصيرفة" و"حلاوي للصيرفة" على لائحة المؤسسات المحظور التعامل معها واتهمتها بالقيام بعمليات غسل أموال وبملايين الدولارات تأتي عبر الاتجار بالمخدرات وبيع السيارات لصالح حزب الله.
واذ أكد نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية ديفيد كوهن أن هذه الخطوات “ليست ادانة للسوق المالي اللبناني"، أشار الى أن الخطوة هي “لحماية السوق المالي الأميركي وقطع الطريق على الامدادات المالية لحزب الله “ تأتي خصوصا عبر “تجارة المخدرات وبيع السيارات" . وأكد القرار أن كل من رميتي وحلاوي للصيرفة “أوصلوا ملايين الدولارات (لحزب الله) عبر قنواتهم المالية في الخارج ونيابة عن تجار المخدرات وأدوات غسل الأموال من عدة قارات بينها الولايات المتحدة وأميركا االلاتينية وأسيا وغرب افريقيا" ومن بين الأشخاص التي استخدمت هذه المؤسسات هو أيمن جمعة الموضوع على لائحة العقوبات لتمويله حزب الله. وأشار القرار أن هاتين المؤسستين بدأ يستخدمه الحزب و"لملئ الفراغ الذي أنتجه ادراج البنك اللبناني الكندي" على لائحة العقوبات العام الفائت.
وقال كوهين ردا على سؤال ل"الحياة" أن واشنطن تأمل من الحكومة اللبنانية أن “تنظر بامعان الى القرار، وتمارس الرقابة القانونية المتاحة لمراقبة أعمال قطاع الصيرفة"، ولفت كوهين أن حزب الله “يلجأ الى قطاع الصيرفة وكبديل للمصارف والتي تخضع لرقابة دولية أكبر." ويموجب القرار سيحظر التعامل الأميركي مع هذه المؤسسات وأيضا ستقطع قنواتها عبر السوق المالي الأميركي.