ذكرت صاحبات مشاغل نسائية في المنطقة الشرقية، أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب، استقبلت منهن طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء أندية نسائية، تقدم مجموعة أنشطة، بينها «المساج» والرياضة، وقسم مخصص ل «العلاج الاسترخائي». وأكدت صاحبات المشاغل أن «الطلبات لم ترفض، وتم استقبالها، إلا أنه لم تحدد الفترة الزمنية لإصدار التراخيص». فيما توقعن أن يكون الموعد خلال الشهرين المقبلين. فيما تم إصدار أول ترخيص لنادٍ نسائي قبل نحو شهر، «كترخيص مبدئي، وليس رسمياً». وأوضحت مستثمرات متقدمات أن «الطلبات تزايدت بعد قرار المنع، علماً أنه توقف موقتاً، إلى حين البت في موضوع المراكز النسائية، وإحالة ترخيص تلك الأنشطة إلى الجهة المختصة»، مشيرات إلى توقف الجولات للتأكد من عدم تقديم خدمات «الساونا» و»الحمام المغربي»، و»المساج الاسترخائي»، والرياضة. فيما أكدت أمانة الشرقية أن «قرار المنع صادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلا أنه لم ينفذ في شكل رسمي لحين إصدار تراخيص من جانب رعاية الشباب». وقالت نورة عبد اللطيف، وهي إحدى المتقدمات بطلب الحصول على ترخيص لإنشاء نادٍ: «إن تقديم الطلبات بدأ منذ الإعلان عن منع مزاولة بعض الأنشطة. واستقبلت رعاية الشباب مجموعة من الطلبات، لإصدار التراخيص، إلا أنها لم تصدر بعد»، مضيفة «علمنا أنه صدر ترخيص مبدئي لنادٍ نسائي». وأوضحت أن هناك «تزايداً في طلب التراخيص، بعد أن أعلنت أمانات بعض المناطق أن منع بعض الأنشطة وزارياً، وليس من جانبها، أو لتضييق الخناق على المشاغل النسائية». فيما ذكرت مجموعة أخرى من مالكات المراكز النسائية، أن خطوة السماح بالحصول على تراخيص لأندية نسائية، ووضع ضوابط والالتزام بها، «يقلل من الفوضى التي انتابت قطاع المشاغل النسائية. كما سيحد من حجم المخالفات التي تفرض على المشاغل، وسنعمل بصورة رسمية، ونزاول الأنشطة التي سيتم السماح لنا العمل بها، وتلافي المخالفات. ما سيحافظ على نمو القطاع ضمن بيئة استثمارية مناسبة، ويغير وجهة نظر عدد من المستثمرات، وميل بعضهن نحو الاستثمار خارج المملكة»، مضيفة «ننتظر إصدار اللائحة الرسمية، والتعرف على بنودها وموادها، للالتزام بها». وأكدن على أن التخصيص أي الفصل بين الأنشطة «يرفع من كفاءة العاملات في العمل، لأن الخلط أدى إلى الفوضى، وأصبحت مزاولة الأنشطة تجارية أكثر منها احترافية».