قدرت مستثمرات في قطاع التجميل في المنطقة الشرقية، حجم الخسائر الناجمة عن قرار منع حمام «الساونا» و«المغربي»، إضافة إلى منع الرياضة في المراكز النسائية، والمساج الطبيعي، ب «ملايين الريالات»، لافتات إلى ما تتطلبه تلك الأجهزة من «كلفة عالية عند شرائها، وأثناء تركيبها». وذكرن أن الخسائر، الناجمة عن قرارات أمانة الشرقية، ستؤدي إلى «إغلاق مراكز عدة، أو هجرة الاستثمارات إلى البحرين ودبي» بحسب تعبيرهن. وأوضحت مالكات مراكز نسائية، تحدثن إلى «الحياة»، أن «حجم الضرر الذي سينعكس لا يمكن توقعه، بحسب التقويم المبدئي». وقالت إحداهن: «إن مركزي يحوي 3 حمامات «ساونا» واثنين «مغربي»، وكلفة الواحد تفوق 30 ألف ريال، سواءً للشراء والتركيب والتجهيز. وعلى رغم مضي عام ونصف العام على تركيبها، فإنه حتى هذه اللحظة لم أتمكن من استعادة رأس المال»، لافتة إلى أنه «قبل 6 شهور، أثناء لقاء مع مسؤولين من إدارة صحة البيئة في أمانة الشرقية، تم إبلاغنا أنه سيتم مراجعة معايير الخدمات المتعلقة ب«الحمام المغربي»، و«الساونا»، و«المساج». وبدأت لجنة نسائية بالمعاينة، والتفتيش، وتأكدت من تطبيق تعليمات الأمن والسلامة، لكننا تفاجأنا بقرار المنع». فيما أبدت صاحبة مركز متخصص في الرياضة، وتقديم خدمات في «المساج المغربي» و«الساونا»، غضبها من القرارات، وما خلفته من «خسائر» قدرتها بنسبة 80 في المئة من الأرباح السنوية، موضحة «قمت بشراء قطعة أرض بمبلغ مليوني ريال، لإنشاء نادٍ ومركز نسائي، يقدم «الساونا» و»الحمام المغربي»، و«المساج الطبيعي» و»الاسترخائي». وتمكنت من استقطاب متخصصات في مجال المساج الطبيعي، يحملن درجة البكالوريوس، ولكنني أوقفت التنفيذ لإنشاء المركز، الذي كان سيقام في منطقة الدوحة في الخبر». ووصفت المستثمرة، حجم الأضرار التي ستحلق بمركزها المقام حالياً، الذي تبلغ قيمة إيجاره 250 ألف ريال في السنة، ب «الفادحة، لعجزي عن تغطية المصاريف، بسبب قلة الخدمات»، مشيرة إلى أن كلفة الصالة الرياضية «عالية جداً، لناحية الأجهزة، إذ تبلغ قيمتها 170 ألف ريال». وذكرت أن سلسلة القرارات التي أصدرتها أمانة الشرقية «ستؤدي إلى انهيار المراكز بصورة سريعة، فيما لم نجد أي تجاوب من جانب مسؤوليها مع مشكلتنا، أو إيجاد حل وسط»، مضيفة أن «صاحبات مراكز ومشاغل بدأن بالإعداد لنقل استثماراتهن إلى الخارج، وأنا واحدة منهن، إذ بدأت التنسيق لإقامة مشروع النادي الصحي الشامل في قطر».
