المحاكم الاميركية غير مخولة محاكمة اجانب متهمين بارتكاب جرائم في الخارج

اعتبرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة امس الاربعاء ان المحاكم الاميركية غير مخولة محاكمة متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان حصلت في الخارج.
وفي قرار صدر باجماع قضاتها التسعة رفضت المحكمة مراجعة تقدم بها 12 مدعيا، هم اقارب نيجيريين اعدمتهم الحكومة العسكرية السابقة في لاغوس، يتهمون فيها شركة شل النفطية العملاقة ب"التآمر في انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت ضدهم في منطقة اوغوني في دلتا النيجر بين العامين 1992 و1995".
وتتضمن هذه الانتهاكات بحسب الدعوى "اعمال تعذيب واعدامات ميدانية وجرائم ضد الانسانية".
واستند المدعون في مراجعتهم هذه الى قانون اميركي معمول به منذ حوالى القرنين يدعى "آليان تورت ستاتيوس" (ايه تي اس) يعطي الاجانب حق اللجوء الى المحاكم الاميركية لملاحقة مرتكبي انتهاكات للقانون الدولي او اي معاهدة اخرى وقّعت عليها واشنطن.
لكن قضاة المحكمة العليا قرروا ان مبدأ الصلاحية الدولية لا ينطبق على المحاكم الاميركية، ومنعوا بالتالي الضحايا الاجانب من اللجوء الى المحاكم الاميركية لملاحقة افراد او شركات على انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت في الخارج.