تصر إدارة بوش ومحافظوها الجدد في الأسابيع الأخيرة من ولايتهم على إستفزاز أبناء أمتنا وأحرار العالم بمزيد من القرارات العنصرية، ففي الأسابيع القليلة الماضية قدم لوريس أوكامبو " المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية " ما لديه من عناصر الأدلة الإتهامية إلى قضاة المحكمة تمهيدا لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني الفريق عمر حسن البشير المتهم بالتورط في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية أرتكبت في إقليم دارفور . وذكر المدعي العام أنه يتوقع صدور قرار التوقيف خلال شهرين أو ثلاثه، وهو الوقت اللازم لكي يتمكن القضاة من تحليل الأدلة والموافقة على طلب التوقيف، أورفضه، أو طلب المزيد من العناصر، والعجيب أن وزارة الخارجية الأمريكية هي من قامت بتسريب الخبر قبل وكالات الأنباء العالمية، بالرغم من أن الولاياتالمتحدة لم توقع على إتفاقية روما عام 1998 الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، بل ورفضت الإنضمام لها وحرضت عشرات الدول على عدم الإنضمام، وأجبرت أكثر من ستين دولة على التوقيع معها على إتفاقيات تتعهد بموجبها هذه الدول بعدم تسليم أي مجرم أمريكي موجود في أراضيها إلى المحكمة الجنائية إذا ماصدرت مذكرة توقيف بحقه، وبموجب النظام يمكن للدول الموقعة على إتفاقية روما اللجوء إلى المحكمة، أما الدول الغير موقعة فلا تخضع للنظام وبإمكانها القبول بالقرارات إذا رغبت، إلا إذا لجأ إليها مجلس الأمن الدولي، في هذه الحاله تمتد ولايتها إلى تلك الدول الغير منضمة إلى النظام، وليس لأحكام المحكمة أثر رجعي، فلا يمكنها النظر إلا في الجرائم التي أرتكبت بعد الأول من تموز 2002 تاريخ دخول نظام المحكمة حيز التنفيذ، وللعلم أن السودان كمعظم الدول العربية ليس عضوا في نظام المحكمة، وهذا يعني أن لا ولاية عليها . إن الولاياتالمتحدة والتي سيطرت على مقررات الأممالمتحدة والعديد من المنظمات الدولية تسعى لوضع يدها على المحكمة الجنائية الدولية وجعلها أداة إبتزاز ترهب بها جميع الدول المتمردة على سطوتها وهيمنتها، فهي لاتتورع عن الضغط على هذه المحكمة من أجل خدمة أهدافها السياسية كما نرى اليوم في التطاول على رئيس جمهورية السودان ووضعه كما هو حال العديد من أحرار الأمة والعالم على لائحة الملاحقين من الإدارة الأمريكية وإمتداداتها، ويأتي هذا التحرك بعد الخطوات الهامة التي قام بها السودان على طريق المصالحه في الجنوب، وبعد إتفاق أغلبية السودانيين على قانون إنتخابي شامل، إستحق مدح أوساط أمريكية بالذات، كما يأتي هذا التحرك بعد التفاهم على التحكيم الدولي على قضية " أبيي " بما يوجد حلا سلميا لتلك القضية الملتهبة، وعلى مايبدو أن الهدف من هذا التحرك هو تفجير قضية جديده للسودان بعد نجاح السودانيين في معالجة بعض قضاياهم المتفجرة . إن قرار أوكامبو على رئيس بلد عربي وإسلامي وأفريقي وعضو في هيئة الأممالمتحدة لا يعد إنتهاكا لحصانة الرؤساء وموقعهم فحسب، بل هو إنتهاك لسيادة الدولة المستقلة، ولكرامة شعوبها، وتمادي سافر من الإدارة الأمريكية على رؤساء الدول وأن من حقها أن تعاملهم بكل صفاقة فتعتقل وتحاكم وتطارد وتعدم كل من يخرج عن النهج الأمريكي، فالمحكمة تهتم بملاحقة جرائم الدول الصغيرة أو الضعيفة ولا تكترث بجرائم الدول الكبرى التي تعتدي وتحتل وتبيد وتنهب وتدمر دون حساب . فلا نجد أي تحرك لملاحقة جورج بوش عن الجرائم والمجازر المرتكبة في العراق وأفغانستان، ولملاحقة أولمرت وشارون وغيرهم عن جرائم الصهاينة ومجازرهم في فلسطين ولبنان، إن تصرف المدعي العام للمحكمة الجنائية يعرض العدالة الدولية للخطر، فإزدواجية المعايير من شأنها أن تجعل العدالة المزعومة نوعا من الإنتقام السياسي، فهذه المحاكمه المدبرة هي بمثابة قرار قضائي مسيس، أعلنت عن مضمون قرار الإدارة الأمريكية قبل أيام من صدوره، إنها محاكمة صورية لا قيمة حقوقية لها، وليس لها من نتيجة سوى استجلاب العار على المحكمة والمدعي العام، وأنها أولا وأخيرا أداة في خدمة السياسة الأمريكية . [email protected]
