قررت الحكومة الإيطالية تفعيل منظومة تقضي بنقل ملكية الكنوز الأثرية والثقافية من الإيطاليين إلى الدولة بديلاً من دفع الضرائب. وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة اليوم الإثنين، أن الوزير داريو فرانتشيسكيني شكّل لجنة لتقدير قيمة الأعمال الفنية المقدمة من قبل الممولين حتى يسددوا للدولة مستحقات ضرائب الدخل والأيولة. وستقبل الحكومة من الممولين أيضاً الأعمال الفنية التاريخية والتبرع بالممتلكات ذات القيمة الأثرية والأعمال الفنية المعاصرة والكتب القيّمة والفيلات. وذكرت الوزارة في بيان، إن تشكيل هذه اللجنة يمثل "خطوة ضرورية" لإعادة إطلاق منظومة كانت قد وضعت العام 1982 لكن لم يتم اللجوء إليها كثيراً. ويعدّ التبرع بالأعمال الفنية للدولة بديلاً من دفع ضرائب الأيولة، من المسائل المعمول بها في بلدان أوروبية أخرى، ففي بريطانيا أعلن مجلس إنكلترا للفنون، أن برنامجاً مماثلاً جلب أعمالاً فنية إلى مجموعة المقتنيات القومية للدولة قدّرت قيمتها بخمسين مليون جنيه إسترليني (80.4 مليون دولار) في العامين 2012 و2013. وقال فرانتشيسكيني، الذي يسعى جاهداً لجمع مزيد من الأموال من القطاعين العام والخاص للحفاظ على مدينة فينيسيا الشهيرة وصالة أوفيتسي للفنون في فلورنسا، إن قبول الدولة الأعمال الفنية بديلاً من دفع الضرائب سيتيح للدولة تحقيق "هدف مزدوج". وأضاف: "من جهة سيتيح للجمهور خلال وقت الشدة تسديد التزاماتهم الضريبية عبر بيع الأعمال الفنية، ومن جهة أخرى تستعيد إيطاليا رصيدها من الآثار التاريخية والفنية". وتعاني إيطاليا من ثالث أزمة كساد خلال ست سنوات، وتسعى جاهدة لجمع مدّخرات، فيما أشارت تقديرات وزارة المالية إلى أن تكلفة التهرب الضريبي في البلاد تبلغ نحو 91 بليون يورو سنوياً.