كشف رئيس مجلس إدارة شركة «أسمى للحلول البيئية السعودية» الدكتور فاضل بسيوني عن فوز شركته بأحد أكبر المشاريع لحماية البيئة في منطقة مكةالمكرمة من التلوث، وهو مشروع التعديلات الهندسية على 58 نفقاً في مكة، إذ تم رصد ما بين 10 إلى 12 بليون ريال لتنفيذ هذه التعديلات على هذه الأنفاق. وقال بسيوني خلال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامه الخليجي الرابع في الرياض، أمس، إن مشروع تطوير الأنفاق في مكةالمكرمة يعد من المشاريع المهمة، وتم درس مشكلة تلوث الهواء، وتركيزات انبعاث عوادم المركبات من أكسيدات كبريتية ونيتروجينية سامة داخل جميع أنفاق مكةالمكرمة في الأوقات العادية وفى موسمي الحج والعمرة. وأشار إلى أن السواحل البحرية السعودية تحتاج إلى 60 محطة لرصد تلوث الهواء، منها ما بين 15 و20 محطة لشواطئ جدة، وتصل كلفة مشروع محطات رصد تلوث الأجواء بين 28 و32 مليون ريال، موضحاً أن شركته أنهت الدراسات اللازمة لتنفيذ أول مشروع لتنقية أجواء وشواطئ المملكة من التلوث البيئي، موضحاً أنه تم إجراء تلك الدراسات لمصلحة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتنفيذ المشروع على مستوى المملكة. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من دراسة أخرى لمصلحة أمانة جدة تتعلق بأجواء وشواطئ جدة، وذلك بعد الانتهاء من دراسة شاملة عن التلوث الحاصل للشواطئ التابعة لمحافظة جدة، بداية من ثول وحتى الخمرة، بتكليف من الأمانة، إذ كشفت الدراسة عن التلوث الكبير الموجود في مناطق مختلفة بسبب مصبات مياه الصرف الصحي الموزعة في مناطق مختلفة على امتداد شواطئ جدة. وأضاف بسيوني أن المشروع الذي تقدمت به الشركة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هو عبارة عن وضع محطات للرصد الآلي لتلوث الأجواء والشواطئ في مناطق متفرقة داخل الأحياء السكنية في مختلف مناطق المملكة، وعلى امتداد الشواطئ الممتدة على البحر الأحمر والخليج العربي، مبيناً أن المشروع يهدف إلى الحصول على نتائج لحظية للتلوث الموجود. وبين بسيوني أن هناك دراسات لإنشاء مختبر بيئي لأغراض تحليل المياه والهواء والأغذية تم تقديمها إلى أمانة جدة، بكلفة تصل إلى 25 مليون ريال، وقال: «ما زلنا في نقاش مع أمانة العاصمة وشركائنا لتنظيف الأنفاق واستخدام وإضافة تقنية جديدة لخفض نسبة التلوث داخل هذه الأنفاق». من جهة أخرى، قدّر خبراء مشاركون في المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الرابع، خلال جلسات أمس، حجم النفايات الطبية في المستشفيات والمنشآت الصحية في السعودية بنحو 127 طناً في العام، بمعدل 1.13 كيلوغرام للسرير في اليوم الواحد في المستشفى، ما يبين حجم المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عنها في حال عدم التخلص الآمن منها، الذي يحتاج إلى تقنيات عالية واستثمارات كبرى، بجانب توعية العاملين في المستشفيات بالأسس العلمية لجمعها ومعالجتها داخل المرفق الصحي.