الحكومة الأردنية تنتظر ثقة البرلمان رغم النقاشات الحامية

بدأت في البرلمان الأردني جلسات مناقشة نيل حكومة عبدالله النسور الثقة، ورغم حماوة هذه الناقشات وصعوبتها، غير أن التوقعات تصب في مصلحة نيل الحكومة ثقة النواب لاعتبارات كثيرة، أبرزها تداعيات الأزمة السورية على البلاد.
وكانت مديرية الأمن العام الأردنية أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها استخمت قنابل الغاز المسيل للدموع في لفض اشتباكات وقعت في مدينة إربد شمال البلاد، أثناء مظاهرة نظمتها حركة الإخوان المسلمين وبعض حلفائها، وأخرى نظمتها جماعة تطلق على نفسها "الولاء والإنتماء"، حيث أصيب 11 شخصاً بينهم 6 من رجال الأمن و3 من قياديي الحركة الإسلامية المعارضة.
وأظهر النسور خلال إلقائه بيان حكومته أمام البرلمان يوم الأحد الماضي، مخاوف كثيرة من تأثير الأزمة السورية على بلاده، والصعوبات الناتجة عن تضخّم أعداد اللاجئين السوريين، عندما أكّد أن "الأزمة في سوريا باتت تهدّد الأمن الوطني" الأردني، معتبراً أن الأزمة السورية "مرشّحة للاستمرار ما سينعكس سلباً على الأردن".
واعتبر مراقبون أردنيون أن النسور رغب من خلال إثارة تلك المخاوف من إشعار النواب بأن الوضع حسّاس وخطير ولا يحتمل إسقاط الحكومة أو الضغط عليها، معتبرين أنه يستثمر المخاوف تحت قبة البرلمان لغايات تصب من مصلحة ثبات حكومته وقوتها.
يذكر أنه يتواجد على الأراضي الأردنية حوالي 470 ألف لاجئ سوري، وتتخوّف السلطات من أن يصل العدد إلى المليون بحلول العام المقبل.