قدم محامي أسرة «فتاة الخبر»، أمس، ما اعتبره «أدلة إدانة» للمتهمين اللبناني والسعودي، اللذين يحاكمان في المحكمة الجزائية في مدينة الخبر، بتهمة تنصير الفتاة، وتهريبها إلى خارج المملكة بطريقة «غير مشروعة»، تنفيذاً لما وعد به في الجلسة الماضية، بتقديم «دليل مادي ملموس على ضلوع المتهمين اللبناني والسعودي، في تهريب الفتاة، وتنصيرها». فيما طالب المحامي، السفارة السعودية في استوكهولم، بمساعدة أسرة الفتاة، على الالتقاء بها، بالتنسيق مع السلطات السويدية. وواصلت محكمة الخبر، أمس، النظر في قضية «فتاة الخبر»، وفيما حضر أطراف القضية كافة، تخلف المتهم اللبناني، وإن حضر محاميه. وقال محامي أسرة الفتاة حمود الخالدي، في بيان صحافي، بعد الجلسة: «إن المفاجأة الأولى في جلسة اليوم (أمس)، ضبط شهادة إحدى الفتيات المرافقات للفتاة، في تنقلها، وذلك قبل هربها من البلاد، وما صاحب ذلك التنقل من معلومات تدين المتهم اللبناني». وأشار الخالدي، إلى أن «المفاجأة» الثانية، تمثلت في «حضور سائق الأجرة الذي كان يوصل الفتاة قبل هربها، إذ أدلى بشهادته أمام ناظر الدعوى. وكان من ضمنها تعرفه في وقت سابق، على شخص المتهم اللبناني». أما المفاجأة الثالثة فهي ما تم ضبطه في الجلسة، من خلال حديثي مع المتهم السعودي، الذي تم استنطاقه، وسؤاله وتضيق الخناق عليه من جهتي، فيما يخص سوابقه، إذ أقر بوجود سابقتين جنائيتين عليه، تخصان التهريب والرشوة والتزوير»، ويتهم السعودي بتسهيل هروب الفتاة بتصريح سفر «مُزور». واعتبر المحامي، ما تم تقديمه من الأدلة المادية الأخرى، «تدل على ضلوع المتهمين اللبناني والسعودي، ومن ساعدهما في تهريب الفتاة، وتنصيرها، وما صاحب ذلك من تهم أخرى، تم طلب فرزها» في إشارة إلى قضايا إدارية وعمالية، يُعنى بها مكتب العمل. وأكد الخالدي، ضرورة «استجابة سفارة المملكة للدعوى الموجهة مني سابقاً، بخصوص التنسيق لزيارة أهل الفتاة لابنتهم، وذلك خارج أسوار السفارة، تفويتاً لرفض السلطات السويدية لأي لقاء داخلها»، لافتاً إلى أن الزيارة ستكون «برعاية السلطات السويدية، وتحت نظرها، وليس لهم حجة في رفضها، وبخاصة أن هذا الطلب يستند إلى صحيح النظام». ولفت المحامي، إلى أن ممثل هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري، حضر الجلسة. واستمع إلى جميع ما دار فيها، وما أدلى به جميع الأطراف، وكان «متابعاً جيداً من خلال تدوين ما تم فيها، للاضطلاع بدوره الحيادي في التعاطي مع القضية». وتقرر عقد الجلسة التالية، يوم السبت المقبل.