كشف المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح، أن المصلحة تدرس حالياً تأسيس لجنة صلح وتسوية بين المكلف المخالف والمصلحة قبل الرفع بالقضية إلى اللجان الابتدائية، موضحاً أن اللوائح المنظمة لمعايير احتساب الزكاة لشركات التمويل ستكون في نظام جباية الزكاة الجديد. وقال المفلح خلال لقاء مفتوح مع المكاتب المحاسبية القانونية، نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بحضور أمينها أحمد المغامس أخيراً، إن عدد المحاسبين الذين يعملون في المصلحة وصل إلى 1116 موظفاً في جميع فروع المصلحة، مشيراً إلى أن فرع المصلحة في الرياض سينتقل إلى مبنى جديد وذكي وبكوادر إضافية خلال شهرين من الآن، وأن اجتماعات اللجان الابتدائية زادت إلى نحو 16 اجتماعاً في الشهر الواحد. ولفت إلى وصول الخدمات الإلكترونية لخدمة المكلف أو من ينوب عنه لتصبح 100 في المئة من بداية تسجيله إلى إصدار الشهادة خلال عام. وسئل المفلح عن الممتنعين عن دفع الزكاة، فأوضح أن النظام نص على معاقبة المكلف الممتنع عن سداد الزكاة، بوسائل عدة، منها: الحجز على أرصدته في المصارف السعودية حتى يتم تسديد المبالغ المستحقة عليه. كما تطبق في حقه بعض الإجراءات الإلزامية بالتعاون مع بعض الجهات المتخصصة، ومنها حجر مستحقات المكلف لدى الجهات الحكومية والمطالبة بتوريدها للمصلحة في حدود المبلغ المستحق. وأضاف أن الإجراءات تشمل «مطالبة الحقوق المدنية بإلزامه بالسداد، إضافة إلى الحجز على ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك أرصدة حساباته المصرفية طبقاً لمضمون المادة ال14 من نظام جباية أموال الدولة، إلى جانب إيقاف التأشيرات عنه، ومنعه من الدخول في المناقصات». ورداً على سؤال حول الزكاة على الأراضي البيضاء قال المفلح: «المصلحة تطبق ما ينص عليه النظام من عروض التجارة، وإذا اعتمد ذلك ضمن نظام جباية الزكاة، فالمصلحة ستنفذه». وناقش اللقاء مواضيع فنية متصلة بعمل المصلحة، ومقترحات تطوير العمل وسرعة الإنجاز في المصلحة وفروعها. وأبرز المحاسبون مشكلاتهم مع البوابة الإلكترونية للمصلحة، ونقص التعاميم، وعدم إبلاغهم بها، إلى جانب عدم قبول الموقع تسجيل مكتب محاسبي لعدد من المكلفين لديه بعنوان بريد إلكتروني واحد، إذ يطلب عناوين إلكترونية مختلفة. من جانبه، أوضح المغامس أن عقد اللقاء جاء إيماناً من «الهيئة» بضرورة تبادل الرؤى والأفكار والاقتراحات بين مصلحة الزكاة والدخل والمحاسبين القانونيين، وبما يخدم مكلفي الزكاة والضريبة. وطلب الحضور نشر ملخصات عن القضايا المنتهية المعروضة على اللجان القضائية (اللجان الابتدائية والاستئنافية).