استغرب من وجهة نظر المحاسبين القائلة بتثنية الزكاة.. والمعترضون رفعوا سؤالا للمفتي

نؤمن بمبدأ التعاون مع الشركات ونساعدها على موافقة أوضاعها الزكوية.. المفلح ل "الرياض":

اعترض محاسبون قانونيون على طريقة احتساب الحسابات الدائنة للعائد الزكوي، مطالبين بإعادة صياغة السؤال الذي صدرت بموجبه فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - بحيث يتم احتساب الزكاة من قروض الشركات لحالتين من ثلاث حالات، وقال مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح، أن المفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أكد عليها، معتبرا أن الفتوى واضحة.
واستغرب المفلح من بعض وجهات نظر المحاسبين القانونيين والتي تقول: أن هناك تثنية في الزكاة أن الذي يقرض يزكي والمقترض يزكى في نفس المبلغ، ولكن الفتوى تقول غير ذلك وهو أن المقترض له ذمة مالية مستقلة والمقرض له كذلك ذمة مالية مستقلة.
وأبان المفلح أن مصلحة الزكاة والدخل أعطت المحاسبين القانونيين المعترضين على الفتوى صورة منها التي أكد عليها المفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عام 1426ه.. إلا أن هؤلاء المحاسبين رفضوا هذه الفتوى ورفعوا سؤالاً آخر للمفتي.
وأشار مدير عام مصلحة الزكاة والدخل في حواره ل"الرياض" إلى أن المصلحة تخاطب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إذا ثبت هناك تلاعب في القوائم المالية التي وصلت عن الشركة أو المؤسسة، وتتولى الهيئة الأمر بالتعاون مع وزارة التجارة، وبالتالي يقررون الغرامات أو العقوبات المناسبة وحجم المخالفة التي اقترفتها الشركة أو المؤسسة.
واعتبر المفلح أن المبالغ التي تم تحصيلها من ضريبة الدخل تورد مباشرة إلى وزارة المالية، مضيفاً " ليس لدي أرقام دقيقة لذلك، ومهمتنا هي فصل الزكاة عن الضريبة أما ما يتعلق بالزكاة فكل المبالغ المتعلقة بذلك تحول إلى الضمان الاجتماعي".
@ (الرياض): جاءت جباية الزكاة للعام 2007ستة مليارات ونصف المليار، ويعتبر هذا التحصيل متواضعا في ظل حجم رؤوس أموال الشركات السعودية الكبيرة.. ما تعليقكم؟
- المفلح: أريد أن أوضح أن تطلعنا أكثر من ذلك المبلغ خاصة في ظل الطفرة الحالية وتوقع زيادة رؤوس أموال الشركات والتي تنعكس إيجاباً على إيرادات المصلحة في المستقبل، لأن هذه الشركات ما زالت في طور البداية من حيث زيادة رؤوس أموالها. ولم تكن حققت دخلاً.. إذ تكون في مرحلة تأسيس. وما أريد توضيحه كذلك أن وعاء الزكاة يتحدد بناءً على عناصر موجبة وعناصر سالبة، ولكن في نفس الوقت هناك عناصر سالبة، وهذه العناصر السالبة يتم طرحها من العناصر الموجبة، لأن بعض الشركات قد تكون رؤوس أموالها كبيرة ولكن تكون لديها أصول ثابتة كبيرة، وبالتالي يكون وعاء الزكاة في هذه الحالة أقل مقارنة بحجم الأصول الثابتة ونوعية الاستثمارات، وكذلك وعاء الزكاة مع عناصرها الموجبة، ورؤوس الأموال، والأرباح، والاحتياطيات والمخصصات، وما يترتب على ذلك من خصم للأصول الثابتة ومخصصات بأحجام كبيرة وربما تكون هناك خسائر للشركات الكبيرة، إضافة إلى خصم بعض المصاريف.. وبالتالي نخرج بحجم الوعاء الزكوي الذي يخصم منه 2.5% زكاة وبمقتضاه نخرج بمبلغ الزكاة. فحينما أتحدث عن "6" مليارات ونصف المليار فكأننا نتحدث عن 260مليار كوعاء زكاة.. فهذا مبلغ كبير كوعاء وزكاة وليست كأرباح.
@ (الرياض): أليست هناك شركات تأخرت عن السداد؟
- المفلح: هناك أمرٌ مهم لا بد من توضيحه إذ أرى أنه يستحق التوضيح وهو كما تعلمون أن هناك شركات كبيرة، وعلى سبيل المثال البنوك فهذه البنوك منها السعودية، ومنها الأجنبية، والجزء الأساسي يخضع لضريبة الدخل بالنسبة للشركات الأجنبية، كذلك لدينا شركات كبيرة مثل شركات البتر وكيماويات وشركات سابك وشركات مشتركة بين السعوديين والأجانب، فالشريك السعودي يخضع للزكاة، والشريك الأجنبي يخضع للضريبة إذن الزكاة في هذه الحالة يتم فرضها على الشركات السعودية والشركات الخليجية المسجلة داخل المملكة.
أما بالنسبة للشركات التي تتأخر عن السداد فكما تعلم أن الزكاة يتم إخراجها بنهاية الحول القمري، فعلى كل شركة أو مؤسسة أن تقدم إقراراً للمصلحة، ومصلحة الزكاة إجراءاتها ليست صعبة بل في منتهى السهولة. فمجرد تقديم الشركة أو المؤسسة تقريراً يتم إصدار شهادة بذلك للمؤسسة أو الشركة من قبل مصلحة الزكاة.. وهنالك نوعان من التأخير، تأخير يتم لأسباب مالية وهي أن الشركة أو المؤسسة قد تتعرض لخسائر مالية، إذ من شروط مصلحة الزكاة أن تقوم الشركة أو المؤسسة بتقديم إقرار بعد 120يوماً من مرور الحول القمري لمصلحة الزكاة.. فإذا لم يتم التقديم خلال هذه الشركة ستقوم مصلحة الزكاة بمطالبة الشركة أو المؤسسة وبهذه الحالة تجرى المحاسبة بناءً على الآراء الفقهية إضافة إلى قيام المصلحة بالمطالبة بالأموال لأن هذه الأموال يستفيد منها الفقراء والمساكين.. وفي الغالب فإن الشركات التي لها حسابات نظامية منظمة تكون ملتزمة بدفع الزكاة.. أما الشركات التي تكون لديها مشكلة كتجديد السجل التجاري لا بد لها من تقديم إقرار لمصلحة الزكاة لتصدر لها شهادة، كذلك الشركات التي لديها عقودات مع جهات حكومية نلزمها بإصدار شهادة من مصلحة الزكاة إضافة إلى أن الشركات إذا أرادت استقدام عمالة لا بد لها من استخراج شهادة من المصلحة.
@(الرياض): هل من حق مصلحة الزكاة التشهير بتلك الشركات التي لم تسدد الزكاة بعد انتهاء مدة 120يوماً المحددة؟
- المفلح: في الغالب أن الشركات التي تتأخر من تسديد الزكاة هي شركات صغيرة وزكاتها غير مؤثرة فغالباً ما نستر عليها.. أما الشركات الكبيرة والتي نرى أن زكاتها مؤثرة فغالباً ما نركز عليها ونطالبها وهي شركات منظمة ولها محاسبون قانونيون فلا نجد صعوبة في استيفاء أموال الزكاة منها.. ولمصلحة الزكاة إجراءات خاصة مع الشركات الصغيرة وغالباً ما نساعد بتلك المؤسسات أو الشركات الصغيرة إذا ثبت لدينا أنها تمر بظروف مالية وذلك بتقسيط الزكاة أو بتأجيلها لعدة سنوات ولكن نظام الدولة يخول المصلحة على حجز الأموال المنقولة بالنسبة للمؤسسات أو الشركات التي تمتنع عن تسديد الزكاة.. وهذا يتم بعد عدة مطالبات وهناك لجان متخصصة تقوم بتحديد ما يمكن اتخاذه تجاه الشركة أو المؤسسة التي لم تلتزم بتسديد الزكاة، وربما تصل الأمور إلى المحاكم فإذا ثبت تماماً أن الشركة أو المؤسسة ممتنعة عن التسديد هنا يجب لمصلحة الزكاة التحرك لتنفيذ عملية الحجز الإلزامي للممتلكات المنقولة وغير المنقولة للشركة المنبثقة ولكن أؤكد لكم أن الشركات الممتنعة هي نسبة قليلة جداً ولم تصل إلى حد المشكلة أو الظاهرة وخلال السنوات الماضية لم تزد نسبة الشركات أو المؤسسات الممتنعة على 1% أو ربما أقل من ذلك. وهذا لا ينفي عدم وجود حالات حجز، وإذا تم الحجز فسرعان ما يحضر إلينا المكلف لتسوية المشكلة، إما بدفع ما عليه من التزامات مالية أو إيجاد حل مرض بين الطرفين المؤسسة ومصلحة الزكاة والحمد لله أن هذه المشكلة لم تصل لحد الظاهرة التي تستوجب التشهير.
@ (الرياض): نريد من سعادتكم التكرم بالحديث عن ضريبة الاستقطاع، ولماذا لا يتم رد ضريبة الاستقطاع في حالة إلغاء العقد بين طرفين؟
- المفلح: يتم حساب الضريبة على مراحل أو على دفعات ولا يتم منذ بداية العقد، فإذا كان هناك مثلاً عقد بين شركة خارجية وشركة أخرى مسجلة داخل المملكة وهذه الشركة تدفع مبالغ خارج المملكة، فكلما دفعت الشركة المسجلة داخل المملكة لشركة خارج المملكة تم استقطاع الضريبة، ويخصم حسب ما يتم دفعه من قبل الشركة المسجلة داخل المملكة. أما إذا لم تحصل الشركة على مبالغ من الشركة الموجودة خارج المملكة فهناك لجنة موكلة بمثل هذه القضايا تستطيع أن تعالج المشكلة بكل سهولة، لأن هناك نسباً معروفة ما يستقطع هو ما يتم دفعه.
@ (الرياض): هناك تذمر من قبل بعض المحاسبين القانونيين من عدم وجود ضوابط ومعايير بشأن الضرائب؟
- المفلح: تُعدُّ المملكة في المرتبة السادسة عالمياً في مجال تحصيل الضريبة. وحسب تقرير البنك الدولي تُعدُّ المملكة من الدول المتقدمة في سهولة إجراءات تحصيل الضريبة ولدينا نظام يعتبر نظاماً جديداً له حوالي سنتين بالتقريب تم وضعه منذ عام 2005واستطعنا أن نستوعب أفضل وآخر ما تم استخدامه في العالم من نظم تحصيل الضريبة بناءً على لوائح وضوابط محددة.. وقد أصدرنا الكتيب الثالث للإجابة على الاستفسارات، وفي نفس الوقت الوعاء واضح، وعملية تقديم التقارير واضحة، ونسب الاستقطاع الضريبي واضح.
@ (الرياض): هناك ضابط يقول إذا تأخر المكلف عن السداد يفرض عليه 1% عن كل شهر فلماذا لا يتم إلزام موظف المصلحة بنتائج السداد في وقت معين؟
- المفلح: إن الغرامة يتم حسابها إذا تم التأخير عن تقديم الإقرار في الموعد المحدد، ولكن لا يتم فرض الغرامة إلا على المبالغ المعروفة التي ليست فيها مجال للخلاف، فإذا كانت هناك قضايا وعليها أكثر من رأي وتعرض على اللجان الابتدائية في الغالب مثل هذه القضايا لا تفرض غرامة، وإنما تفرض الغرامة على القضايا المحسومة والمعروفة.. أما القضايا التي تشوبها اجتهادات وآراء متعددة فهذه يتم عرضها على اللجنة ومن ثمَّ يتم البت فيها بفرض الغرامة.
@ (الرياض): إذا حدث هناك خلاف مثلاً بين المكلف بالزكاة أو الضريبة تتم إحالة القضية إلى اللجنة الابتدائية وهذه اللجنة جزء منها يتبع لوزارة المالية والجزء الآخر يتبع لمصلحة الزكاة والدخل.. فكيف سيتم حل هذه القضية مع أن المصلحة طرف فيها؟
- المفلح: لا شك أن اللجنة تشكل بقرار من معالي وزير المالية لكنها مستقلة وتضم في عضويتها محاسبين متخصصين وجامعيين لا علاقة لهم بمصلحة الزكاة والدخل وتصدر قرارات بشكل محايد، وهم يأتون من عدة جامعات كجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعات أخرى وكثيراً ما نؤيد قرارات اللجنة حتى ولو كانت قراراتهم ضد المصلحة.. والمطلوب من اللجنة الوقوف إلى جانب الحق، لأن الزكاة في الأصل واجب شرعي ومصلحة الزكاة حريصة على أن يتم دفعها دون تدخل من عدة جهات أو لجان.
هناك كذلك لجنة استثنائية مستقلة يتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، فإذا قدم المكلف إقراراً يثبت فيه أن ليس عليه مستحقات ويدفع بموجب الإقرار ثم يمنح شهادة، وبعد فترة تقوم مصلحة الزكاة بمراجعة الإقرار، فإذا ثبت أن الإقرار مطابق لما ذكره المكلف فهذا هو المطلوب أما إذا ثبت غير ذلك وأن هناك خلافاً فيتم إبلاغ المكلف أن الوعاء يختلف عما ورد في الإقرار وأن عليه مستحقات من الزكاة يجب أن تدفع فإذا وافق المكلف على رأي المصلحة واقتنع بأن عليه مستحقات يجب دفعها، أما إذا لم يوافق فمن حقه أن يعترض على ذلك أمام لجنة الاعتراض أولاً وهذه اللجنة تقوم بدراسة اعتراض المكلف داخل إطار مصلحة الزكاة والدخل فإذا أصدرت اللجنة قراراً مقنعاً للطرفين تكون المشكلة قد حلت تماماً، أما إذا لم تتم الموافقة على قرارات لجنة الاعتراض من قبل المكلف والمصلحة في هذه الحالة يتم رفع الأمر إلى لجنة الاستئناف المشكلة من مجلس الوزراء.
@ (الرياض): كما ذكرت أن اللجان الابتدائية يتم تشكيلها من الأكاديميين المتخصصين في المحاسبة والشريعة من عدة جامعات وأنهم غير متفرغين بل معارون من عدة جهات ألا يشكل ذلك نوعاً من عدم الانضباط من اللجنة؟
- المفلح: هذه اللجان غالباً ما تكون جلسات مسائية ويعقدون ثلاث جلسات في الأسبوع، ما يعادل 21جلسة في الشهر، إلى وقت كان عدد اللجان قليلاً ولكن الآن لدينا حوالي ست لجان ثلاث لجان في الرياض ولجنتان في جدة ولجنة في الدمام وهذا مما أدى إلى تحسن في إنهاء القضايا، أما ما يتعلق بتفريغ أعضاء اللجنة فلا أعتقد أن ذلك سيتم في الوقت الحالي إذ الأمر لا يستدعي ذلك، أما إذا تطلب الأمر زيادة لجان إضافية فهذا لا بأس، إضافة إلى العمل على تفعيل دور الحاسب الآلي، وإدخال نظام الحكومة الإلكترونية كل هذا سيؤدي إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات.
@ (الرياض): مشروع نظام الحكومة الإلكترونية له أكثر من عام ولكنه لم ير النور حتى الآن.. ما أسباب التأخير؟
- المفلح: الآن لدينا نظامان، الأول مشروع النظام الآلي وتم تطبيقه الحمد لله، وهذا النظام يساعد في أن جميع الإجراءات التي ترد إلى المصلحة إضافة إلى الاعتراضات والقضايا التي تأتي إلى المصلحة يدوياً أصبحنا الآن نقوم بها إلكترونياً حتى تصدر الشهادة وهذا النظام تقوم بتطبيقه الآن في إدارة كبار المكلفين، ونعمل الآن على تهيئة فرع الرياض لتطبيق النظام الإلكتروني في المعاملات.
نحن الآن في هذه الفترة نقوم باستقبال الإقرارات لأن فترة ال "120" يوماً تأتي بعد نهاية السنة المالية، علماً إننا نعاني في شهر مارس من ازدحام شديد لأن معظم المكلفين يقدمون إقراراتهم في هذا الشهر وشهر أبريل أيضاً يكون فيه ازدحام لهذا نأمل أن يكون فرع الرياض جاهزاً إلكترونياً في فصل الصيف.. ويُعدُّ فرع الرياض من أكبر الفروع إذ يبلغ عدد المشتركين المكلفين أكثر من 70ألف مكلف فإذا نجح فرع الرياض فسنقوم بتطبيقه في جميع الفروع ابتداءً من فرعي جدة والدمام إن شاء الله.
@ (الرياض): كم من المبالغ التي تم تحصيلها من ضريبة الدخل منذ صدور القرار في 2005م؟
- المفلح: هذه المبالغ تورد مباشرة إلى وزارة المالية وليست لدي أرقام دقيقة لذلك، ومهمتنا هي فصل الزكاة عن الضريبة أما ما يتعلق بالزكاة فكل المبالغ المتعلقة بذلك تحول إلى الضمان الاجتماعي.
@ (الرياض): ما هي الخطوات التي تقومون بها حالياً لرفع نسبة الإرادات؟
- المفلح: من أهم الخطوات التي تعمل مصلحة الزكاة والدخل على تفعيلها هو تطبيق النظام الآلي، فكما تعلمون أن عدد المكلفين يزيد تقريباً على أربعمائة ألف مكلف ولكل مكلف ملف خاص به يشمل ذلك الشركات، والمؤسسات والأفراد، فالأعداد الكبيرة هذه من الصعب أن تتم متابعتهم بالجهد البشري، لهذا فإننا نعمل الآن على تسريع عملية تطبيق النظام الآلي لتوفير الجهد والوقت في متابعة المسددين والمتأخرين وغير المسددين، أيضاً لا تنس أهمية النظام الآلي في تحديث البيانات بالنسبة للمكلفين في الإدارة العامة والفروع لأن السجلات كثيراً ما تتغير. أما المكلفون الجدد فليس هناك مشكلة تجاههم إذ يدخلون في النظام الآلي مباشرة.. بل الجهد الذي يبذل الآن هو تحديث البيانات السابقة إلكترونياً ثم معالجة الإقرارات الواردة إلى المصلحة والتأكد من صحة كل المعلومات المتعلقة بالإقرارات المقدمة من المكلفين. كذلك نعمل الآن مع موضوع "يسر" الخاص بالربط مع الجهات الحكومية التي لها علاقة مع المصلحة لما لذلك من أهمية كبرى بالنسبة لمصلحة الزكاة والدخل وهذه الجهات هي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، فإن عدم تجاوب هذه الجهات معنا فإننا لن نستطيع تحصيل الزكاة بالشكل الصحيح.
وبرنامج "يسر" يساعد على تسهيل عملية تحصيل الزكاة، إذ من المفترض أن أي جهة تكون لها القدرة على الدخول على الحكومة الإلكترونية يجب عليها أن تدخل إلى موقع مصلحة الزكاة والدخل لمعرفة هل الشخص الذي تقدم بطلب لإصدار سجل تجاري قام بتسديد ما عليه لمصلحة الزكاة والدخل أم لا.. فلا داعي أن يحضر الشخص إلى المصلحة لإحضار شهادة، كذلك وزارة العمل عليها أن تتابع الشخص الذي يريد استقدام العمالة عن طريق الحكومة الإلكترونية والدخول إلى موقع المصلحة لمعرفة ما إذا كان الشخص المتقدم قام بتسديد ما عليه من زكاة أو ضريبة لمصلحة الزكاة أم لا وهلم جرا لبقية الجهات الحكومية دون تكبد المشاق لحضور المكلف إلى المصلحة للحصول على شهادة. وهذه كلها تتم عن طريق برنامج "يسر" الذي تم إيجاده بالتنسيق بين وزارة المالية والاتصالات ومهمة هذا البرنامج هي ربط الجهات الحكومية في حدود صلاحيات معينة للحصول على المعلومات.. وإن شاء الله قبل نهاية هذا العام سنكون قد أكملنا إجراءات الحكومة الإلكترونية والأخوة في شركة الاتصالات يعملون معنا بكل جهد على برنامج "يسر" وربط المصلحة مع الجهات ذات الصلة بمصلحة الزكاة، وهم يدركون أهمية المصلحة لهذا يتعاونون بصورة جيدة. فكما تعلم أن المصلحة مشكلتها الأساسية تكمن في عملية التواصل مع المكلفين لهذا لدينا تنسيق مع إدارة البريد لضمان توصيل الخطابات للمكلفين، وستكون لنا اتفاقيات مع البريد لتفعيل عملية التواصل مع المكلفين ولضبط تواريخ استلام المكلف للخطابات.
@ (الرياض): هل هناك متحايلون على مصلحة الزكاة، خصوصاً من بعض مكاتب المحاسبة من أجل تحميل الشركة أو المؤسسة خسائر بحيث تكون نسبة الزكاة أقل، أو أن الشركة تمر بخسائر كبيرة لا تسمح لها بتسديد الزكاة، وهي في نفس الوقت حققت أرباحاً، فهل استطاعت المصلحة كشف مثل هذا التلاعب؟
- المفلح: حسب النظام الجديد لدينا، فالمحاسب القانوني لدى المؤسسة أو الشركة يكون مسئولا مسؤولية تامة عن القوائم المالية وصحة البيانات المالية المدونة، ولو ثبت أن الإقرار لم يقدم حسب النظام الضريبي إذا كنت تقصد الضريبة، أو أن القوائم المالية لم تقدم وفق نظام القوائم المالية المدققة والمراجع الخارجي الذي يوقع على الإقرار القوة والتشديد لضبط أي تلاعبات، وأنا في رأيي أن التلاعب في قوائم الحسابات سيكون صعباً حيث لدينا موظفون في أقسام المحاسبة يستطيعون ضبط أي تلاعب في القوائم المالية.. لكننا كنا بالفعل لا نستطيع مراقبة حسابات استثمارات بعض الشركات الخارجية سواء مملوكة بالكامل لسعوديين أم بنسبة مساهمة، فهذه تأتي على أنها استثمارات طويلة الأجل فيتم حسمها من الوعاء. وقد صدر قرار قبل ثمانية أشهر لضبط هذه العمليات المخالفة.. الآن أصبحت أي شركة سعودية تستثمر في الخارج، وأن تلك الاستثمارات مملوكة للشركة السعودية هنا يجب على الشركة السعودية أن تقدم قوائم مالية موحدة، وأن توضح الاستثمارات الخارجية هل هي استثمارات طويلة الأجل أم عروض تجارية، حيث كانت في السابق استثمارات خارجية تحسم من الوعاء وهي في الأصل عروض تجارة، وعروض التجارة تخضع للزكاة.
أما الاستثمارات طويلة الأجل فلا تخضع للزكاة. وإذا ظهرت حالات للتلاعب في القوائم المالية فهي حالات نادرة جداً ولم تصل إلى مرحلة ظاهرة فإذا شككنا في إقرارات بعض الشركات فلا نكتفي بالقوائم المالية المقدمة بل نقوم بفحص ميداني للتأكد من صحة البيانات، وإذا تأكد لنا أن هناك تلاعباً في القوائم المالية نكتب لهيئة المحاسبين السعوديين وربما نرسل لهم القوائم المالية التي وصلتنا عن الشركة أو المؤسسة فعلى هيئة المحاسبين القانونيين السعوديين أن تتولى الأمر بالتعاون مع وزارة التجارة وبالتالي يقررون الغرامات أو العقوبات المناسبة وحجم المخالفة التي اقترفتها الشركة أو المؤسسة.
@ (الرياض): ما تعليقكم بشأن ما رفع لهيئة كبار العلماء لإعادة احتساب الحسابات الدائنة للعائد الزكوي، وأن هناك اقتراحاً لإعادة صياغة السؤال الذي صدر بموجب الفتوى التي صدرت من قبل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - ويتم احتساب الزكاة من قروض الشركات لحالتين من ثلاث حالات؟
- المفلح: هذه كانت فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وأكد عليها المفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - وأن آخر فتوى صدرت كانت عام 1426ه وتم التأكيد على فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وبالنسبة لنا نرى أن الفتوى واضحة، وأن وجهة نظر بعض الأخوة أن هناك تثنية في الزكاة أن الذي يقرض يزكي والمقترض يزكي في نفس المبلغ، ولكن الفتوى تقول غير ذلك وهو أن المقترض له ذمة مالية مستقلة والمقرض له كذلك ذمة مالية مستقلة.. فالمقرض أقرض شخصاً قادراً على السداد وبالتالي المبلغ الذي تم إقراضه يخضع للزكاة لأن المقترض أخذ المال وحوله إلى عروض تجارية واستفاد من المبلغ فعليه إذاً الزكاة.. أما إذا صار المبلغ أصولاً ثابتة يحسم من الوعاء فلا يحق له الزكاة فالفتوى واضحة، والمبلغ المقروض إذا ظل نقداً وحال عليه الحول يخضع للزكاة. وقد أوضحنا ذلك للمحاسبين وأعطيناهم صورة من هذه الفتوى التي أكد عليها المفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عام 1426ه.. إلا أن هؤلاء المحاسبين رفضوا هذه الفتوى ورفعوا سؤالاً آخر للمفتي.