أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي ان المحكمة أبطلت التهم الموجهة الى محافظ المصرف المركزي المقال سنان الشبيبي، ووصفت إبعاده من منصبه «استهدافاً شخصياً»، وأكدت ان عشرة أطنان من الذهب سرقت من المصرف نهاية العام الماضي. وقال عضو لجنة النزاهة النائب جواد الشهيلي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان ان «محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة اثبتت أن لا دخل للبنك المركزي ورئيسه السابق سنان الشبيبي بعملية هدر الاموال التي أشارت إليها لجنة التحقيق البرلمانية ولا حتى تقرير ديوان الرقابة المالية». وتابع أن «استهداف سنان الشبيبي شخصي ولم يكن استهدافاً لمكافحة الفساد وهدر المال العام كما زعموا». وأوضح أن «هناك سياسات خطأ لم يرتكبها البنك المركزي وانما المصارف التي ما زالت قابعة في قلب البنك ومرتبطة بشخصيات سياسية كبيرة، فضلاً عن القنصليات والملحقيات التجارية الموجودة في بعض العواصم ومنها دبي وعمان اضافة إلى دولة قطر». واشار الى ان «طاقم سنان الشبيبي كان ولا يزال من أفضل الطواقم المالية والاقتصادية»، واوضح أن «سبب إقصاء الشبيبي هو امتناعه عن تلبية طلب رئيس الوزراء نوري المالكي منحه مبلغاً من الاحتياط لتمويل حكومته خارج إطار القانون و النزاهة». ولفت الى ان «عمليات التحقيق أثبتت عدم وجود فساد في البنك المركزي سابقاً، انما هناك عمليات غسيل اموال من بعض المصارف والملحقيات التجارية». الى ذلك، كشف الشهيلي ان «عشرة أطنان من الذهب سرقت من البنك المركزي خلال نهاية العام الماضي، وأكد أن الرئاسة الحالية للبنك متورطة بتلك السرقة» واوضح ان «الأيام المقبلة ستشهد افتتاح ملفين خطيرين من ملفات البنك المركزي: الأول تمويل شركات الهاتف النقال، والآخر سرقة عشرة أطنان من احتياط الذهب في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي ولم يعترف البنك بها حتى الآن». وزاد: «سنكشف خلال الأيام أكبر عملية سرقة تمت في عهد المحافظ عبدالباسط تركي»، واشار إلى «وجود سرقات ممنهجة». واضاف أن «صندوق النقد الدولي أكد خلال اجتماع عقد في وقت سابق مع وزير التخطيط وزير المال علي يوسف الشكري ومحافظ البنك المركزي عبدالباسط تركي أن تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية مهام محافظ البنك أمر غير صحيح، وعلى رغم ذلك ما زال تركي محافظاً».
