اعتبرت اللجنة المالية في البرلمان العراقي إطلاع الاممالمتحدة على شبهة الفساد الاداري والمالي التي تحوم حول المصرف المركزي العراقي ايجابياً، من شأنه اعطاء صدقية اكثر لنتائج التحقيقات في القضية. وأعلن نواب ان وفداً اممياً يضم خبراء في السياسة النقدية وصلوا إلى العراق للوقوف على الضجة التي اثيرت حول شبهات الفساد الاداري والمالي في المصرف المركزي والتي ادت الى اقالة رئيسه سنان الشبيبي وتعيين رئيس ديوان الرقابة عبد الباسط تركي بدلاً منه. وقال عضو اللجنة المالية النائب امين هادي عباس في اتصال مع «الحياة» امس ان «مهمة الوفد الاممي الذي يضم ايضاً اعضاء في البعثة الدولية الموجودة اصلاً في العراق ليست اجراء تحقيق في قضية المصرف المركزي بل الاطلاع على نتائج التحقيق والوثائق الخاصة بالقضية». وأضاف ان «اطلاع الاممالمتحدة على التحقيقات امر مفيد للجميع، فالعراق ما زال تحت طائلة الفصل السابع والاممالمتحدة تحافظ على اموال العراق وبالتالي فان القضية تهمها». ولفت الى ان «اطلاع الاممالمتحدة على نتائج التحقيق من شأنه اعطاء صدقية لهذه النتائج وضمان عدم تسييسها». وعن النتائج التي تم التوصل اليها، اوضح عباس وهو عضو في كتلة «دولة القانون» ان «التحقيقات مستمرة ولا نتائج نهائية حتى الآن، لكن النتائج الأولية تؤكد ان بعض السياسيين متورطون في عمليات بيع الدولار من خلال مصارف اهلية يمتلكون فيها رؤوس اموال كبيرة». وأبلغ مصدر في هيئة النزاهة طلب عدم الاشارة الى اسمه «الحياة» ان «الهيئة استكملت التحقيقات وتتضمن وثائق مهمة تدعم النتائج وتم تسليم ملف القضية الى القضاء لاصدار القرارات اللازمة». وأشار الى ان «الهيئة لا تستطيع كشف نتائج هذه التحقيقات الا بعد عرضها على القضاء للبت فيها»، وقال ان «نتائج التحقيقات تتضمن فضائح تخص عدداً من السياسيين ومقربين منهم». الى ذلك، بحث رئيس البرلمان اسامة النجيفي امس مع محافظ المصرف المركزي بالوكالة عبد الباسط تركي في الاصلاحات التي ينفذها بموجب توصيات اللجنة النيابية. وأوضح بيان لمكتب رئيس البرلمان انه «استقبل في مكتبه اليوم (امس) محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي واشار تركي الى ان البنك المركزي تمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار وتحديث منظومة وآلية العمل وتواصلها مع مؤسسات ودوائر الدول الاخرى والعمل على سد الشواغر بالكفاءات الفنية المتمكنة والمقتدرة». وأضاف ان «النجيفي اكد ضرورة اكمال التحقيقات ودعم مجلس النواب استقلالية هذه المؤسسة».
