اعتبرت «غرفة تجارة جدة» أن «الارتجالية» والعمل الفردي غير المنظم وراء فشل عدد كبير من مشاريع المنشآت الصغيرة، واتجاه بعضها إلى الانسحاب من السوق سريعاً، داعية خلال ندوة عقدتها لجنة المكاتب الاستشارية أمس إلى إعداد دراسات جدوى اقتصادية من النواحي السوقية والفنية والمالية، والتعرف على تجارب الآخرين قبل إطلاق مشاريعهم بهدف تحقيق أعلى درجات النجاح وتقليص مقومات الفشل. وأكد الأمين العام للغرفة عدنان مندورة، خلال الندوة التي عقدت في مقر الغرفة أمس، ضرورة وجود جيل جديد من رواد الأعمال والمبادرين يستند على جدار قوي من الثقافة ويتسلح بالعلم، مشيراً إلى أن الغرفة عملت عبر لجانها التي وصلت إلى 70 لجنة على تقديم العون إلى منسوبيها، وتذليل كل المعوقات التي تواجههم، وركزت بشكل كبير على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر مركز تنمية الأعمال الذي يتبنى الكثير من الأفكار والمشاريع ويقدم التسهيلات لرواد ورائدات الأعمال. وشدد على أن الغرفة تهدف إلى توعية منسوبيها وتقديم خريطة طريق واضحة أمام أصحاب الأعمال من أجل تقديم دراسة جدوى ناجحة تساعدهم في تحقيق النجاح، وتقلل من فرص الفشل، لما لعملية الدراسة من أهمية في إكساب أصحاب العمل التوعية الكافية على خطوات ومراحل تقويم جدوى الاستثمار في المشاريع، الأمر الذي سيعود في النهاية بالنفع على الاقتصاد الوطني. من جانبه، تحدث رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة جدة الدكتور محمد سعيد دردير عن كيفية إعداد دراسة جدوى اقتصادية، وقدم تعريفاً بخطوات الدراسة والتقويم المسبق للمشروع ودراسة السوق، ثم الدراسة الفنية والمالية واستعراض بعض التجارب والدراسات. واستعرض مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية وقال: «لا يوجد نمط موحد متفق عليه لمراحل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، إذ تختلف تلك المراحل من حيث درجة التفصيل والجهد المبذول في إعدادها وأهميتها تبعاً لاختلاف طبيعة المشروع ذاته وحجمه والمهتمين به والقائمين عليه». وأضاف: «يوجد إطار عام قد تشترك فيه جميع أو معظم دراسات الجدوى، يمثل المراحل الأساسية التي لا بد أن تمر بها أي دراسة جدوى اقتصادية لأي مشروع استثماري، وتتمثل في أربع مراحل، الأولى تركز على تحديد أهداف المشروع، والثانية دراسة الجدوى المبدئية». وذكر أن الثالثة تتمثل في الدراسة التفصيلية للربحية التجارية وتشمل الدراسة التسويقية وتقدير الطلب على منتجات المشروع، والدراسة الفنية للمشروع وتقدير التكاليف، وكذلك الدراسة التمويلية للمشروع، والتقويم المالي والاقتصادي لتقدير الربحية التجارية، أما المرحلة الرابعة فتركز على تحليل الربحية القومية للمشروع.